أوضح عبد الرحمن مبتول، البروفيسور في الإقتصاد، أن تقرير البنك الدولي الذي قدّر أن لا يتعدى مستوى احتياط الصرف للجزائر نهاية 2018، 60 مليار دولار، لا يخص الجزائر فقط بل يشمل أيضا منطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط، معتبرا أن الفارق في التوقعات بشأن احتياطي الصرف للجزائر نهاية 2016 لا يتعدى 10 ملايير دولار، بعدما أبرز أن التقرير مبني على مجرد توقعات غير مؤسسة. أوضح مبتول أن جل التقارير التي تعرضها الهيئات الدولية فيما يخص كل النشاطات الإقتصادية وحراك السوق العالمية في مختلف القطاعات مبنية أساسا على توقعات غير مؤسسة لا يمكن إثبات نتائجها، ضاربا المثال في هذا الشأن بالتقرير الأخير ل "الأفامي" حول إحتياط الصرف في الجزائر والعديد من دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط. كما أكد الخبير الإقتصادي في تصريحات صحفية له أمس بخصوص توقعات البنك المركزي بارتفاع أسعار النفط آفاق 2018 إلى 60 دولارا، أن هذه التوقعات تخضع لأربعة سيناريوهات، مبرزا أنه إذا تحرك معدل النمو في الصعود خصوصا في الهند والصين والبرازيل فإن سعر البرميل قد يرتفع بين 60 و70 دولارا، واضاف إذا كان معدل النمو العالمي في المستوى ربما يكون سعر برميل النفط في حدود 50 و60 دولارا، أما إذا شهد العالم أزمة اقتصادية جديدة فسيهبط سعر النفط إلى أقل من 40 دولارا، وقال في هذا الشأن "لكن كل الخبراء يتوقعون أن سعر النفط بين 2017 و2020 لن تجاوز 70 دولارا". للإشارة كان بنك الجزائر قد أكد أن مستوى احتياطي الصرف في أواخر 2018 سيكون "أكبر بكثير" من توقعات البنك العالمي الذي قدره مؤخرا ب 60 مليار دولار لا سيما بسبب انعكاسات تعزيز ميزانية الاحتياطي، بعدما أبرز أن التقرير "مثير للقلق" كما أنه لا يقوم على فرضيات مقنعة.
