قطاع التجارة في قبضة لوبيات تجاوز نفوذها الوزير

رجل أعمال تحدى بلعايب في مقر وزارته بتحرير حاوياته المحجوزة في ميناء الجزائر

تعود القضية التي فجرها بختي بلعايب ، وزير التجارة، أول أمس بخصوص تورط مسؤولون بوزارته وإطارات بالجمارك في تلاعبات ضخمة بميناء الجزائر إلى شهر نوفمبر من سنة 2015، رُجح أن يكون قد ضلعت فيها أسماء محسوبة على عمارة بن يونس، وزير القطاع السابق، ممن تمت إقالتهم بعد تنحية الأخير من منصبه.
كشفت معلومات غير مؤكدة ، عن وجود أطراف نافذة متورطة في القضية كانت تشرف و تؤطر من بعيد عمليات مشابهة طيلة سنوات مضت خاصة في إبان إشراف عمارة بن يونس على وزارة التجارة،و تتستر على منفذيها.
جدير بالذكر أن وزير التجارة أكد أن رجل الأعمال صاحب الحاويات المزورة الحمولة في الفضيحة الأخيرة، قدم إلى مقر الوزارة و وجه تهديدات مباشرة إلى عدد من المسؤولين، و تحداهم بتحرير الحاويات و إخراجها من الميناء، و هو ما تم فعلا وفقا لما تداولته بعض الأوساط و المصادر، واقع حال يعكس سطوة لوبيات على القطاع تجاوزت قوتها و نفوذها الوزير في حد ذاته، الذي أكد أن الأمر تجاوز سلطته و قال "لست قادر على فعل شيء".
كما أوضحت ذات المعلومات أن معظم الإطارات السابقة التي أقالها بختي بلعايب لها علاقة بالفضيحة المفجرة مؤخرا من بينها الإطارات السامية الثلاث في الوزارة الذين جردوا من مسؤولياتهم نهاية 2015، و يتعلق الأمر بالمدير العام للرقابة الاقتصادية و قمع الغش ميمون بوراس، مدير المالية و الوسائل العامة سعد فريد ، وكذا المفتش العام للوزارة زكاغ رابح، حيث قام الوزير بإقالتهم جماعيا وبصفة مفاجئة، ويعد التغيير الثاني الذي يحدثه بلعايب في قطاعه بعد إقالة رئيس ديوانه الذي عين من طرف الوزير السابق عمارة بن يونس.
هذا وتولي بختي بلعايب، وزير التجارة الحالي، مسؤولية التحقيق في الفضيحة التي فجرها ، بتجنيد لجان على مستوى الموانئ الجزائرية ، مؤكدا متابعته الشخصية لهذا الملف.
ويذكر أن القضية تتعلق بفضيحة فساد على مستوى ميناء الجزائر الدولي، تكشف عن تلاعبات ضخمة يقودها أحد المتعاملين الخواص المعرف بنشاطه الكبير في مجال الإستيراد والتصدير بالإستعانة بإطارات سامية بوزارة التجارة بالتواطؤ مع جمركيي لإخراج حاويات مزورنة الشخنة ، حسب ما كشف وزير التجارة والذي أوضح أن المتعامل المعني صرح بأنه سيستورد مواد غذائية لكنه قام بإستيراد قطع غيار وإستعمل نفوذه وبعض الأطراف بوزارة التجارة والمصالح الجمركية لإخراج هذه الحاويات من الميناء .