حنون تتهم السلطة ضمنيا بالتقاعس في محاربة ظاهرة الفساد وتبديد المال العام

جددت دفاعها عن بن غبريط وقالت إنها فرضت نفسها بكفاءتها

رافعت لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال، لضرورة فتح نقاش "حقيقي" حول ظاهرة الفساد وتبديد المال العام وضمان استقلالية العدالة واحترام حقوق الإنسان، بعدما إنتقدت ضعف مواقف الجهات المعنية وتغييبها للصرامة في معالجة هذه القضايا.
أوضحت حنون خلال افتتاحها أمس لأشغال المكتب السياسي للحزب، أن ترسيخ مبدأ حقوق الإنسان كدرع للوقاية من الإرهاب يشترط القطيعة مع كل الممارسات "التقهقرية"، داعية إلى ضرورة وقف كل الانحرافات لتفادي كل أشكال العنف.
كما جددت المتحدثة بالمناسبة دفاعها عن وزيرة التربية، نورية بن غبريط، وانتقدت ما وصفته ب "التكالب والحملة الشرسة" التي أطلقتها بعض الأطراف ضدها، وقالت " الوزيرة فرضت نفسها بكفاءتها".
وفي سياق آخر انتقدت زعيمة حزب العمال، الإجراءات التي يتضمنها مشروع قانون المالية ل 2017 كالتقشف والرفع من الرسوم، وتسعيرات بعض المنتوجات التي ستزيد حسبها من هشاشة الوضع الاجتماعي وركود الإنتاج، وأضافت في هذا الصدد أن الزيادة في الأسعار ستؤثر سلبا على الإنتاج وستؤدي إلى الركود والكساد بسبب تراجع الاستهلاك، هذا بعدما أبدت تخوفها من قرار الحكومة بفتح رأس مال البنوك العمومية، حسب ما جاء في نفس مشروع القانون، لأن ذلك سيؤدي -حسبها- إلى إلغاء القاعدة 49/51 في القطاع البنكي، وذكرت في هذا الشأن أن الدولة بإمكانها أن تجمع الضرائب غير المحصلة لتغطية العجز المقدر ب 1770 مليار دينار.
كما طالبت حنون الحكومة بإعادة النظر في قرارها القاضي بإلغاء الحق في التقاعد المسبق، وقالت "هذا القرار سيؤدي إلى إحداث نزيف في الوظيف العمومي بسبب العدد الهائل لطلبات التقاعد المسبق المودعة منذ إعلان القرار"، معتبرة أن التقاعد المسبق والنسبي حق مكتسب.