مشروع قانون المالية سيزيد من هشاشة الوضع الاجتماعي

انتقدت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون اليوم الجمعة بالجزائر العاصمة الإجراءات التي يتضمنها مشروع قانون المالية ل 2017 كالتقشف والرفع من الرسوم و تسعيرات بعض المنتوجات التي ستزيد حسبها من هشاشة الوضع الاجتماعي وركود الإنتاج.
واعتبرت السيدة حنون خلال افتتاحها لأشغال المكتب السياسي للحزب أن مشروع قانون المالية لسنة 2017 يتضمن "المزيد من التقشف" و الزيادات في الرسوم وفي تسعيرات بعض المنتوجات خاصة الوقود مما "سينجر عنه ارتفاع أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع والخدمات" كما قالت.
وأضافت في نفس السياق أن الزيادة في الأسعار سيؤثر سلبا على الإنتاج وسيؤدي إلى الركود والكساد بسبب تراجع الاستهلاك.
كما أبدت السيدة حنون تخوفها من قرار الحكومة "بفتح رأس مال البنوك العمومية"-حسب ما جاء في نفس مشروع القانون- لأن ذلك سيؤدي إلى إلغاء القاعدة 49/51 في القطاع البنكي.
وذكرت في هذا الإطار أن الدولة بإمكانها أن تجمع الضرائب غير المحصلة لتغطية العجز المقدر ب 1770 مليار دينار.
كما طالبت في سياق آخر الحكومة إعادة النظر في قرارها القاضي بإلغاء الحق في التقاعد المسبق لأنه أدى- حسبها- إلى إحداث نزيف في الوظيف العمومي بسبب العدد الهائل لطلبات التقاعد المسبق المودعة منذ إعلان القرار معتبرة أن التقاعد المسبق والنسبي "حق مكتسب".
كما دعت الأمينة العامة لحزب العمال في موضوع آخر إلى ضرورة فتح نقاش "عميق" و"حقيقي" حول ظاهرة الفساد وتبديد المال العام و ضمان استقلالية العدالة واحترام حقوق الإنسان.
وأشارت في هذا الصدد إلى أن ترسيخ مبدأ حقوق الإنسان كدرع للوقاية من الإرهاب يشترط القطيعة مع كل الممارسات التقهقرية داعية إلى ضرورة وقف كل الانحرافات لتفادي كل أشكال العنف- كما قالت.
وفي حديثها عن قطاع التربية انتقدت السيدة حنون "التكالب والحملة الشرسة" التي أطلقتها بعض الإطراف ضد الوزيرة نورية بن غبريت التي "فرضت نفسها بكفاءتها" على حد تعبيرها.