أعلنت لجنة وزارية مشتركة، عن تسليم 40 رخصة استيراد لوكلاء السيارات المعتمدين تضمن حوالي 99 ألف وحدة، من أصل 225 رخصة شملت إستيراد الإسمنت والحديد أيضا. ويتعلق الأمر بالسيارات التي تقل 10 أشخاص أو أكثر، والسيارات السياحية وغيرها. للتذكير، تم تحديد الحصة الأولية للمستوردات من السيارات ب 152.000 وحدة عام 2016 قبل أن يتم تخفيضها إلى 83 ألف وحدة بقيمة أقل من واحد 1 مليار دولار. وبلغ عدد السيارات المستوردة في العام الماضي 265.523 وحدة بقيمة 3.4 مليار دولار مقارنة ب 417913 وحدة عام 2014 بقيمة 5.7 مليار دولار. وكان وزير التجارة بختي بلعايب قد كشف مؤخرا عن قرار الحكومة بصفة رسمية العودة للترخيص لاستيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات، موضحا أن استيرادها سيكون وفق دفتر شروط مدروس بعناية من قبل المصالح الوصية، على ان يطبق القرار بموجب قانون المالية ل 2017. وقال بختي أن دفتر شروط يشدد على شروط الأمن والسلامة في هذه المركبات، لكي لا تكون الجزائر سوقا لسيارات الخردة وغير المستوفية لشروط السلامة، مشيرا أن القرار سيطبق بموجب قانون المالية 2017، وقال المتحدث بلهجة حادة "لا يحق للوكلاء الاعتراض على قرارات الوزارة التي تمثل قرارات الحكومة، والتي تهدف إلى ترشيد النفقات وتقليص فاتورة الواردات التي أثقلت كاهل الخزينة العمومية"، مضيفا أن "قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد إلا برخصة مرشحة للتوسع أكثر خلال المرحلة المقبلة ولن تقتصر فقط على وكلاء السيارات"، مشيرا انه "يبقى حل أقل كلفة وهو إمكانية واردة مع دراسة تأثير قرار تقليص كوطة السيارات المستوردة الجديدة لتقرير إمكانية اتخاذ إجراءات تصحيحية جديدة في هذا الإطار". كما كان بلعايب في تصريح سابق قد عبر عن سخطه وامتعاضه من السيارات الجديدة التي يتم استيرادها حاليا كونها أقل جودة ونوعية من تلك المصنعة والموجهة للدول الأوروبية وأعطى مثالا بعلامات أوروبية ذات جودة وسمعة عالمية لكن عندما يتعلق الأمر بالتصدير للجزائر فإن نوعيتها أقل جودة ونوعية، مذكرا أن قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد إلا برخصة مرشحة للتوسع أكثر خلال المرحلة المقبلة ولن تقتصر فقط على 3 مواد وهي السيارات والاسمنت والحديد والصلب.
