ترسيم 7 تعديلات و4 مواد جديدة بمشروع قانون المالية 2017

رفع رسوم إستيراد كل المواد .. السلع والتجهيزات بمختلف أنواعها

أدرجت أمس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، 7 تعديلات وأضافت 4 مواد جديدة وعدلت 5 أخرى من حيث الشكل في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة.
تمثلت التعديلات التي وافقت عليها اللجنة في المادة 18 من مشروع قانون المالية 2017 بالتنصيص على أن يكون رسم الطابع على اصدار جواز السفر من 24 صفحة في حدود 25 الف دينار، وجواز السفر من 48 صفحة حسب الاجراء السريع ب 60 الف دينار بدلا من 45 ألف دينار، كما تم تعديل المادة 27 برفع الرسم على التبغ الأسود الى 1240 دينارا للكلغ الواحد، والتنصيص على عدم تغيير معدل الرسم الداخلي عند الاستهلاك بالنسبة لمادة القهوة.
كما جرى أيضا تعديل المادة 67 من خلال الترخيص باستيراد الأجهزة ذات الأصناف (أ) و(ب) و(ج) مع تحديد رسم الفعالية الطاقوية بالنسبة لهذه الأصناف ب 5 بالمائة بالنسبة للأجهزة من الصنف (أ)، و20 بالمائة بالنسبة للصنف (ب)، و30 بالمائة بالنسبة للصنف (ج)، على أنّ يطبق الرسم على الأجهزة المستوردة ابتداء من الفاتح جويلية 2017، والرسم على الأجهزة المصنعة محليا ابتداء من الفاتح جانفي من سنة 2018.
وقامت لجنة المالية والميزانية في البرلمان بتعديل المادة 69 بالتنصيص على تطبيق رسم الفاعلية الطاقوية بنسبة 25 بالمائة على الأجهزة المستوردة ابتداء من الفاتح جانفي 2017، فيما سيطبق على التجهيزات المصنعة محليا بداية من الفاتح جانفي 2018، الى جانب تعديل المادة 73 بإضافة عبارة "دفعة واحدة" في الفقرة الأولى من نص المادة تبعا للتكفل بمقترح التعديل رقم 4 الوارد في المادة 73 المعدلة.
هذا وعكفت اللجنة على تعديل المادة 107 بتحديد الرسم على الأطر المطاطية المستوردة ب 750 دينارا بالنسبة للعربات الثقيلة، و450 دينارا للسيارات الخفيفة مع توزيع حاصل الرسم على البلديات ب 35 بالمائة، و35 بالمائة لميزانية الدولة و30 بالمائة لصالح الصندوق الوطني للتضامن، كما تقرر أيضا تعديل المادة 108 بالتنصيص على ان تكون تسوية وضعية البنايات المزودة برخصة البناء والتي تم انجازها او قيد البناء غير المطابقة لتعليمات رخصة البناء المسلمة مقابل دفع غرامة تتراوح ما بين 5 و25 بالمائة من قيمة العقار، حسب طبيعة المخالفة على ان يسري مفعول هذا الحكم ابتداء من جانفي 2018.
من جانب آخر قامت اللجنة برفض عدة تعديلات مقترحة من طرف النواب إنصب بعضها على احكام مشروع القانون وتضمن البعض الآخر ادراج أحكام جديدة، حيث قدمت اللجنة مبررات بشأن كل مقترح وفقا للتقرير التكميلي، كما استعرضت المواد الجديدة التي تم اقتراحها وتمت الموافقة على ادراجها في مشروع قانون المالية 2017 وهي المادة 37 مكرر وتنص على الزيادة في الرسم على المشروبات الكحولية بنسبة 10 بالمائة، وادراج المادة 21 مكرر 1 ضمن مشروع القانون حرصا على ضمان معالجة وتكفل امثل للبنوك والمؤسسات المالية بالأوراق التجارية من خلال اعفاء هذه الأخيرة من طابع الحجم، وأدرجت المادة 108 مكرر حيث تتعلق بإعفاء المدخلات ومستهلكات عمليات تكرير وتكييف الزيوت الغذائية من الرسم على القيمة المضافة، وأيضا ادراج مادة جديدة 130 مكرر 1 جديدة تنص على تخفيض فاتورة الكهرباء في ولايات الجنوب بنسبة 65 بالمائة بالنسبة للأسر والفلاحين، و25 بالمائة بالنسبة للنشاطات الاقتصادية وذلك بعد دراسة العديد من التعديلات المقترحة.
من جانبها أوضحت سعيدة بوناب، مقررة اللجنة، خلال عرضها التقرير التكميلي لمشروع القانون، أنّه تم تسجيل 65 مقترح تعديل رفعها نواب المجلس تتعلق بالعديد من المسائل مع إبداء رأي اللجنة فيها وذلك طبقا لأحكام المادتين 44 و61 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، وأضافت أنّ لجنة المالية والميزانية بالمجلس شرعت بتاريخ 17 نوفمبر الجاري في دراسة التعديلات المحالة عليها مع مندوبي أصحاب التعديلات بحضور ممثل الحكومة وزير المالية حاجي بابا عمي، ومعتصم بوضياف،الوزير المنتدب لدى وزارة المالية المكلف بالاقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية، إلى جانب الدالية غنية وزيرة العلاقات مع البرلمان.