تسجيل 135 جريمة تمّس المالية والإقتصاد بالعاصمة

توقيف 3655 متهما في ظرف شهر

عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر الشهر المنصرم 3145 قضية، أفضت إلى توقيف 3655 مشتبها فيهم، أين تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة، من بينهم 1168 شخصا متهما في قضايا تتعلق بحيازة واستهلاك المخدرات والأقراص المهلوسة، من بينهم 340 شخصا متورّطا في حمل الأسلحة البيضاء المحظورة و2145 شخصا متورطا في قضايا مختلفة.
ومن بين القضايا المعالجة، 345 قضية متعلقة بالمساس بالأموال والممتلكات، 819 قضية متعلقة بالمساس بالأشخاص، من بينها قضيتين متعلقتين بالقتل العمدي.
وبالنسبة للجنح والجنايات ضد الأسرة والآداب العامة، عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر 50 قضية، كما تمت معالجة 628 قضية متعلقة بالجنايات والجنح ضد الشيء العمومي، بالإضافة إلى 135 قضية متعلقة بالجرائم الاقتصادية والمالية.
أما بالنسبة لقضايا حمل الأسلحة البيضاء المحظورة، أحصت مصالح أمن ولاية الجزائر 340 قضية، تورّط فيها 362 شخصا، تم تقديمهم أمام الجهات القضائية، أودع 33 منهم الحبس المؤقت.
وفي إطار مكافحة المخدرات، تمت معالجة 1105 قضية، تورّط فيها 1324 شخصا، مع حجز 27 كيلوغراما من القنب الهندي، بالإضافة إلى 7510 قرصا مهلوسا، 493 غراما من الكوكاكيين، و1.66 غرام من الهيروين.
وبخصوص نشاطات الشرطة العامة والتنظيم خلال نفس الشهر، فإن قوات الشرطة قامت ب 254 عملية مراقبة للنشاطات التجارية المنظمة، أين تم تنفيذ 15 قرار غلق صادر عن السلطات المختصة.
وفي مجال الوقاية المرورية، سجلت مصالح الأمن العمومي خلال نفس الفترة 17279 مخالفة مرورية، أين تم على إثرها سحب 4570 رخصة، كما تم تسجيل 59 حادث مرور أصيب على إثرها 62 شخصا بجروح، وتسجيل حالتي وفاة، حيث أغلب هذه الحوادث ناتجة عن عدم احترام قانون المرور بالدرجة الأولى.
من جهة أخرى، قامت مصالح الأمن العمومي لأمن ولاية الجزائر ب 1088 عملية حفظ النظام، وفيما يخص مجال حماية العمران والبيئة، قامت مصالح الأمن العمومي لأمن ولاية الجزائر بستة عمليات هدم بأمر من السلطات الإدارية.
كما سجلت مصالح أمن ولاية الجزائر خلال نفس الشهر 65146 مكالمة عبر الخط الأخضر 48-15 وكذا خط النجدة 17، اللذان يبقيان تحت تصرف المواطنين للتبليغ عن كل ما من شانه أن يمس بأمنهم وسلامتهم.