بنك للبصمات الوراثية بداية من الشهر القادم

يرخّص للقضاة اللجوء إليها لتسهيل الإثبات والتحرّي

تدخل المصلحة الوطنية للبصمة الوراثية حيز الخدمة ابتداء من شهر جانفي المقبل، حيث يتم اللجوء اليها عن طريق الأشخاص المخوّلين قانونا، منهم وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق والنيابة في مختلف القضايا الجزائية والمدنية.
أكّد زروال كيلاني، مدير الاستشراف والتنظيم بوزارة العدل، أنه تم تسخير كل الوسائل لتدشين المصلحة المذكورة، والتي ستمثل قاعدة معطيات مركزية لتخزين الملايين من البصمات لتسهيل وسائل الإثبات والتحرّي، وقال المسؤول ذاته في تصريحات أدلى بها أول أمس على أثير الإذاعة الوطنية، "وزارة العدل شهدت قفزة نوعية من خلال استحداث نظام معلوماتي متكامل لحفظ البصمة الوراثية على المستوى الوطني بهدف تكريس دولة القانون وحماية حريات المواطنين وتمكينهم من استغلال هذه المصلحة بترخيص من قبل القضاة المؤهلين".
هذا وتمثل البصمة الوراثية –حسب مدير الاستشراف والتنظيم بوزارة العدل- قاعدة معطيات وتكمن اهميتها في التعرّف على هوية الأشخاص المفقودين أو المجهولي الهوية كما تساهم في حل كل الإشكاليات المتعلقة بالنزاعات الجزائية والمدنية كتحديد النسب، كما تستخدم البصمة الوراثية في الأدلة الجنائية من خلال مساعدة القضاء في عملية التحري لإثبات الجرائم من خلال تقصي كل آثار الجريمة لتحديد هوية المجرم، وفي هذا الصدد أكد كيلاني، على دور الطبيب الشرعي والمخابر البيولوجية في هذا الجانب، وأشار ذات المتحدث إلى أن قانون 03/16 حدد عملية حفظ البصمة الوراثية بفترة زمنية معينة،حيث تم تحديد 25 سنة للأصول والفروع والأشخاص المفقودين وكذا المشتبه فيهم في حال صدور الحكم بالبراءة و40 سنة بالنسبة للمحكوم عليهم بشكل نهائي والمفقودين والمتوفين ومجهولي الهوية.
وعن سيرورة عمل المصلحة أوضح زروال أنّ، عملية استغلال البصمة الوراثية تتم بترخيص من قبل القضاة المؤهلين حيث يرأس هذه القاعدة المركزية قاضي بمساعدة خلية تقنية.