غويني: "المراهنون على دخول الجزائر في مأساة مخطئون"

أكد طي البلاد "نهائيا" مرحلة اللاإستقرار

أكد فيلالي غويني رئيس حركة الاصلاح الوطني، رئيس حركة الإصلاح، أن الجزائر لها من التجارب ما يجعلها في منأى عن الدخول في مأساة مماثلة لتلك التي عاشتها دول عربية شقيقة في إطار ما يسمى بثورات الربيع العربي، وخاطب أولئك الذين ينتظرون ويراهنون على دخول الجزائر في مأساة أخرى وسيناريو سيئ قائلا "سوف لن يأتي ولن يكون هذا السيناريو لأن لنا من التجربة والعبر والدروس التي استخلصناها من الحقب الماضية ما يكفينا ويغنينا عن العودة إلى مثل تلك المظاهر أو حتى مقدماتها"، وأردف "الجزائر ستبقى آمنة مستقرة لأن الشعب يريد ذلك وهو الضمانة الأولى للحفاظ على ذلك".
أعرب غويني في كلمة ألقاها على مناضليه في تجمع للحركة بدار الثقافة بالقليعة في تيبازة، عن رفض تشكيلته السياسية لمحاولة بعض الأطراف الأجنبية التدخل في الشأن الداخلي للجزائر، واصفا تلك المحاولات ب "اليائسة"، هذا بعدما ندد بالتآمر على الجزائر من خلال الهبة الأخيرة من بعض الأطراف الأوروبية ومن العالم التي قال أنها "تريد أن تتناول الشأن الجزائري الداخلي وتحشر نفسها فيما له علاقة بالمواضيع التي يجب أن تبقى حكرا على الجزائريين فيما بينهم، مؤكدا رفض حركته لهذا التدخل والمحاولات اليائسة لإعطاء صورة غير صحيحة عن بلادنا".
كما أكد رئيس حركة الإصلاح بالمناسبة أن الجزائر طوت مرحلة اللاإستقرار "نهائيا"، داعيا إلى توافق سياسي كبير يجمع كل الأطراف في الظرف الحالي.
هذا ورافع المتحدث أمام مناضلي حزبه من أجل جزائر إجتماعية ديمقراطية في إطار المبادئ الإسلامية ومبادئ ثورة أول نوفمبر كإطار يجمع كل الجزائريين بمختلف حساسياتهم السياسية خدمة لاستقرار وأمن الوطن، مؤكدا استعداد الجزائريين للدفاع عن وحدة الوطن وتماسك المجتمع بأرواحهم.
وبخصوص التشريعيات المُقبلة برر غويني قرار مشاركة حزبه برفضه "سياسة الفراغ"، واصفا المقاطعة ب "الأداة الفاشلة التي لا تأتي بثمار"، وقال في هذا الصدد "المشاركة هي مساهمة الحزب في بناء الجزائر من خلال تقديم مرشحين ذوي كفاءات عالية قادرة على التسيير والمشاركة في تنمية الوطن".
هذا و دعا غويني الشباب إلى المشاركة بقوة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، معتبرا عزوفهم عن العمل السياسي "أكبر مشكل" يواجه الأحزاب السياسية.
في السياق ذاته طالب المتحدث السلطة بتقديم المزيد من الضمانات من أجل إعادة ما وصفه ب "ترميم الثقة المفقودة بين السلطة والمعارضة"، معربا عن أمله في أن تكون الإستحقاقات القادمة مناسبة لتحقيق الإقلاع الإقتصادي، ورافع في هذا الصدد من أجل حوار إقتصادي وطني دون إقصاء أي طرف، وبالإستعانة بالإطارات الجزائرية والباحثين المقيمين في الخارج للخروج بخارطة طريق من شأنها أن تبني إقتصاد وطني قوي.