مجندو الجمهورية يناشدون الرئيس بوتفليقة تمكينهم من حقوقهم الاجتماعية

أكدوا أن "الأفلان".."الأرندي" و"تاج" تحمل في برامجها الخاصة بالتشريعيات نصوصا قانونية تخدم شريحتهم

طالب حميد بن هبيل، رئيس الهيئة الوطنية لمجندي الجمهورية، بين سنوات 1992 و1999، السلطات عامة ورئيس الجمهورية، بشكل خاص، بالالتفات لهذه الفئة من المواطنين، التي وقفت مجندة لحماية الجزائر، وتجسيد حقوقها الوطنية الاجتماعية بتقاطعها مع السنة الثالثة من عهدة "تعاهدنا وبرامج تشريعيات الأحزاب الأربعة الشريكة السياسية لمشروعنا النضالي الاجتماعي".
وقال حميد بن هبيل في بيان لهيئته تحوز "السلام" نسخة منه، "إننا نحن المصنفين دستوريا في الجريدة الرسمية بالمتطوعين مع مختلف سلطات الدولة بمكافحتنا للإرهاب وحمايتنا للجمهورية من مشروع الدولة الدينية الإرهابية المتطرفة إبان مرحلة المأساة الوطنية، نتوقى في برنامج تعاهدنا لفخامتكم الذي قدمتموه لنا كفئة من الشعب الجزائري إبان حملة رئاسيات 2014 بتمكيننا من تحقيق حقوقنا الوطنية الاجتماعية المنطقية المعقولة والتي رفعناها لكم ولمختلف الجهات المختصة بدون ولوجنا لشارع الفوضى والإنزلاقات وإعتصامات العار والاجتماعات السرية".
كما أبرز رئيس الهيئة الوطنية لمجندي الجمهورية، أنّ قضية مجندي الجمهورية لا تختصر في فحص طبي وكفى "بل هي أسمى من ذلك"، معربا عن أمله في أن تأخذ قضية الحقوق الوطنية لهذه الفئة مجراها الفئوي العادل المنصف بتقاطع محطة السنة الثالثة "لبرنامج تعهُدنا لرئيس الجمهورية الذي أقر صدور قرار تصنيفنا بالمتطوعين مع مختلف سلطات الدول في مكافحة الإرهاب بمعية إخواننا من المقاومين والحرس البلدي"، هذا بعدما ذكر صاحب البيان بصدور قانون المعاشات العسكرية الخاص بهذه الفئة، والذي أبرز أنه من المفروض أن يعزز ترقية الحقوق الاجتماعية الفئوية مع ما ستجتهد ببثه أحزاب جبهة التحرير الوطني، والحركة الشعبية الجزائرية، والتجمع الوطني الديمقراطي، وتجمع أمل الجزائر، من نصوص قانونية تنظيمية في برامجهم التنموية الاجتماعية لتشريعيات هذه السنة الحالية، والتّي أكدّ أنها ستصب في بوتقة إنصاف مجندي الجمهورية.