هل تنجح خطة نزع السلاح في شمال مالي؟

الأطراف الموقعة على اتفاق الجزائر للسلام والراغبين في ترك السلاح يجتمعون

تراهن دولة مالي على خطة نزع السلاح للدفع إلى تطبيق اتفاق السلام وشدد رئيس اللجنة الوطنية في مالي المكلفة بنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج على أن نزع السلاح هو الخطوة الأخيرة نحو استعادة الأمن والاستقرار في شمال مالي، وهو ما قال إنه "تطلب من الحكومة المالية إدماج أكبر عدد من الحركات المسلحة في اللجنة"، على حد تعبيره.
وكان الذهبي ولد سيدي محمد، رئيس اللجنة الوطنية في مالي المكلفة بنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، أعلن عن خطة اعتمدتها بلاده بالتعاون مع الشركاء الدوليين لصالح المسلحين على أن تشمل اللاجئين الماليين داخل التراب الموريتاني وفي مخيم "امبره" على الحدود الشرقية للبلاد.
المسؤول المالي أوضح أن الخطة الجديدة تقوم على تسجيل جميع الراغبين في ترك السلاح من الأطراف الموقعة على اتفاق السلام، أو أي عنصر آخر يرغب في الاستفادة من العملية.
وأشار إلى أن هنالك لجان محلية لضبط قوائم المستفيدين من نزع السلاح تمهيدا لتعيين النشاط المناسب لكل منهم ومنحه تعويضا لمساعدته على الاندماج في الحياة النشطة، وفق تعبيره.
وعملية نزع السلاح ستتم، حسب المسؤول المالي، بالتعاون مع قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي "مينسما"، وممثلية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في باماكو، فضلا عن دعم البنك الدولي ومشاركة الحكومة المالية في تمويل العملية التي ستسمر طيلة الأشهر القادمة وعلى عدة مراحل.
ويشهد شمال مالي صراعاً مسلحاً عنيفاً منذ عدة عقود بين الأقلية من الطوارق والعرب الداعية إلى استقلال عن الأغلبية في الجنوب، فيما دخلت خلال العقد الأخير على الخط جماعات إسلامية مسلحة استطاعت في عام 2012 السيطرة على كبريات المدن في الشمال، قبل أن تتدخل فرنسا التي ما يزال آلاف من جنودها في المنطقة.