مدير الوكالة العقارية المحلية بعين صالح يتحول إلى أكبر بارون

بتواطؤ من المدير الولائي بتمنراست

طالب فلاحو عين صالح بولاية تمنراست والي الولاية بضرورة التدخل العاجل لوضع حد لمدير الوكالة المحلية العقارية، الذي تورط رفقة المدير الولائي للقطاع، في فضيحة بيع قطع أرضية، كانت قد منحت للفلاحين، لأحد الخواص بطريقة مشبوهة، واتهم هؤلاء هذا المدير بتورطه رفقة مدير الفلاحة في هذه القضية بعملية تزوير، حيث تم إلغاء بطاقة المعلومات، وتشهير بيعها باسم المحافظ العقاري.
عمال القطاع الفلاحي ببلدية عين صالح استنجدوا بالوالي قصد فتح تحقيق في الفضيحة العقارية التي تروط فيها المديران المعنيان، وتأتي هذه الفضيحة في وقت تعرف فيه أسعار العقار بولاية تمنراست وبدائرة عين صالح على وجه الخصوص، ارتفاعا جنونيا لم تعرفه في السنوات الأخيرة، حيث أضحى أمر شراء أو استئجار العقار حكرا على فئة قليلة لما يتطلّبه من مبالغ مالية معتبرة لا تقوى على تسديدها الفئات المتوسطة من الموظفين والعمال، وما زاد من غلاء هذه العقارات هو تقلص الجيوب العقارية بالمراكز الحضرية الكبرى بالدائرة، واستنزافها في جل المراكز الكبرى بعاصمة الغاز، وحتى بالمناطق الصغيرة، وهو نفس ما تعانيه بلدية عين صالح نتيجة التوسع العمراني، يضاف إليه ظهور ظاهرة التوسع خارج النسيج العمراني، كمشروع إقامة مركز للأمن والحماية المدنية، ومركز للتكوين المهني للبنات وكذا السكنات الاجتماعية، وبعد المرافق العمومية الأخرى ببلدية عين صالح، وتزداد الأسعار ارتفاعا في بعض المناطق المعروفة بنشاطها التجاري والسياحي كما هو الشأن ببلدية عاصمة الرمال الذهبية ولا تقل الأسعار شأنا في بلديات تمنراست، فقارة الزاوية، ابلسة، سيلة، تازروك.
كما رافق الارتفاع في العقارات، ارتفاعا مماثلا في السكنات سواء ذات البناء الذاتي أو تلك الممنوحة في إطار مساعدات الدولة، مثلما هو الشأن بالنسبة للسكن الاجتماعي الإيجاري، كما ارتفعت أسعار الكراء لدى الخواص إلى الضعف عما كانت عليه في السابق، وأضحى كراء مسكن من غرفتين إلى ثلاث غرف بعاصمة الدائرة لا يقل عن نصف المليون، وأضافت مصادرنا بأن هذا الوضع رهن العشرات من مشاريع الدولة التي لا تزال مجرد حبر على ورق على إثر انعدام العقار لتجسيدها، زيادة على تأجيل مشاريع سكنية لا تزال على الورق فقط جراء هذه الوضعية الكارثية، إضافة إلى التصرف في عقارات كانت أصلا موجهة لمشاريع الدولة لتستفيد منها أطراف معينة ويتم تغيير وجهتها بالكامل إلى ملكية خاصة من جهة أخرى.