العاصمة تحتل الصدارة في معدلات الإجرام وشرطي لكل 203 أشخاص

تفكيك لغز 221 جريمة سيبيريانية

تعمل مصالح الشرطة لناحية الوسط على رفع نسبة التغطية لما يزيد عن 96 بالمائة عبر اقليم الاختصاص خلال السنة الجارية مع توفير مراكز بالأحياء السكنية الجديدة.
وكشف مراقب الشرطة محمود رابح خلال استعراضه حصيلة نشاطات مصالح الشرطة، أن نسبة التغطية الأمنية عبر اختصاص مصالح الشرطة لولايات الوسط المتكونة 141 دائرة بلغت حاليا نسبة 96 بالمائة بمعدل شرطي لكل 203 مواطنين.
وتتوقع مصالح الأمن أن تقفز نسبة التغطية الأمنية لما يفوق نسبة 96 بالمائة خلال السنة الجارية.
وفي المقابل، عرفت القضايا المسجلة من قبل مصالح الشرطة القضائية خلال السنة الفارطة ارتفاعا بنسبة 3.50 بالمائة،مقارنة مع سنة 2015 حيث تم تسجيل 88605 .
وبلغت قضايا الماسة بأمن الأشخاص 29780 قضية عوجلت منها 23053، 29283 قضية ماسة بالممتلكات عولجت منها 8176 قضية، 8934 قضية ماسة بالمال العام عولجت منها 8717، إضافة إلى 3777 جريمة اقتصادية ومالية عولجت منها 2288 قضية، فضلا على احصاء 15394 قضية مخدرات عولجت منها 1502 قضية، فيما بلغت قضايا المساس بالآداب العامة 1437 قضية عولجت منها 1165 قضية.
واحتلت ولاية الجزائر الصدارة من حيث عدد القضايا المسجلة ب44283 قضية تليها كل من ولاية البليدة والشلف.
وبخصوص القضايا الماسة بأمن الأشخاص، احتلت قضايا الضرب والجرح العمدي ب 14170 قضية، 51 جريمة قتل عمدي، ثمانية جرائم قتل خطأ و10725 قضايا التهديد والسب.
وبالنسبة للجرائم الماسة بأمن الممتلكات، احتلت قضايا سرقة السيارات الصدارة ب1313، 674 سرقات بالتهديد والعنف،889 قضية تخص السرقة بالخطف، 2376 قضية سرقة بالكسر، إضافة إلى 418 سرقة بواسطة مفاتيح مصطنعة عولجت منها 144 قضية.
وبشأن الجرائم الماسة بالأسرة والآداب العامة، احتلت قضايا الفعل العلني المخل بالحياء الصدارة ب336 قضية، تليه قضايا تحريض حدث على الفسق والدعارة ب235 قضية، 91 قضية انشاء محل للفسق والدعارة، 110 قضايا اغتصاب و104 قضايا تخص الفعل العلني المخل بالحياء.
من جهتها، عالجت المصالح المختصة في مكافحة الجرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، 221 قضية من أصل 372 قضية تم تسجيلها.
واحتلت الجرائم المعلوماتية الماسة بأمن الأشخاص الصدارة ب323 قضية،11 قضية احتيال عبر شبكة الأنترنيت،11 قضية متعلقة بنشر معطيات مخلة بالنظام العام، 10 قضايا ماسة بالأنظمة المعلوماتية، وخمس قضايا تتعلق بنشر فيديوهات إباحية للأحداث عبر الأنترنيت.
واحتلت ولاية الجزائر الصادرة في الجرائم السيبراتية ب92 قضية تليها البليدة وتيبازة.
الأحداث يتورطون في 1786 جريمة
وفي نفس السياق، بلغ العدد الإجمالي لقضايا جنوح الأحداث المسجلة خلال السنة الفارطة، 1786 قضية، مقابل 1795 قضية خلال سنة 2015 تورط فيها 2282 طفلا، أي بانخفاض قدره 0.50 بالمائة.
تورّط الأحداث خلال السنة الفارطة، في 604 قضايا ماسة بأمن الأشخاص، 106 قضايا ماسة بالآداب العامة، 518 ماسة بالممتلكات، 189 ماسة بالشيء العمومي و348 قضية مخدرات.
وبشأن قضايا المخدّرات، أحصت المصالح المختصة 15394 قضية خلال السنة الفارطة، مقابل 10927 قضية بارتفاع قدره29.01 بالمائة.
واحتلت ولاية الجزائر الصدارة في قضايا حيازة واستهلاك المخدرات ب11214، إضافة إلى 1497 قضية المتاجرة غير الشرعية في المخدرات، تليها ولايتي البليدة، تيبازة والشلف.
وانطلاقا من طبيعة المخدرات المحجوزة، حجزت ذات المصالح 5414.456 كيلوغراما من القنب الهندي،297 غراما من الهيروين، 8776 غراما من الكوكايين، إضافة إلى 222960 قرصا مهلوسا.
وأحصت مصالح مناطق الوسط من الوطن 58692 عملية شرطة، حيث تمت مراقبة هوية 600412 شخصا وبلغ عدد المحالين على الجهات القضائية 29651 شخصا، فيما بلغ عدد الأشخاص المبحوث عنهم 2696 متورطون في جرائم مختلفة.