تعيش الحركة الشعبية الجزائرية إنشقاقات كبرى قبل التشريعيات، حيث قرر العديد من مناضليها تقديم إستقالتهم من الحزب، إحتجاجا على الممارسات التي سموها ب"غير المقبولة"،من طرف عمارة بن يونس، بعد استقدامه مناضلين من حزبي "الأرندي" و"الأرسيدي"، منحهم صلاحيات واسعة ب"الأمبيا"، تاركا لهم حرية التفويض والبت في القرارات الداخلية للحزب، في الوقت الذي تم فيه إقصاء المناضلين القدامى من النشاطات السياسية للحركة. كشفت مصادر جد مطلعة ل"السلام"، أن بيت الحركة الشعبية الجزائرية، تحول إلى حلبة صراع، بعدما اشتدت الخلافات والملاسنات بين المؤيدين لسياسة عمارة بن يونس، والمعارضين لها، بعد تغييره لأطر الحزب بإحتوائه مناضلين جدد من أحزاب منافسة وتغليبهم على مناضلي الحركة القدامى الذين دافعوا عن مبادئ الحزب بكل نزاهة ومصداقية، وساهموا في ضبط سير هياكله حسب القانون الأساسي ل"الأمبيا". هذا وأفادت مصادرنا أنّ رئيس بلدية الجزائر الوسطى، عبد الحكيم بطاش، إستقال من الحركة الشعبية الجزائرية، لعدم رضاه عن سياسة عمارة بن يونس، وأسماء المترشحين المتصدرين لقوائم التشريعيات المزمع إجراؤها في الرابع ماي المقبل. وفي سياق النزيف الحاد والصراع المحموم الذي يشهده حزب عمارة بن يونس، فقد قدم المنسق الولائي للحركة الشعبية الجزائرية، لولاية قالمة صالح مصطفى، هو أيضا استقالته من الحزب بصفة نهائية، وتم تعيين الإعلامي نزيم برمضان، رئيس جمعية الإشعاع الثقافي والمستقبل مكانه، أمر وصفه مناضلو الحزب بالتجاوزات "الخطيرة" والمرتكبة من قبل رئيس الحزب عمارة بن يونس، بسبب تنصيبه لأشخاص دخلاء على رأس قائمة الحزب في كل من قالمة والمدية، وجلب أشخاص ليس لهم أي علاقة بالحزب، الأمر الذي جعل الكثير من الولايات تعرف إستقالات كبيرة بين إطارات ومناضلي حزب عمارة بن يونس.
