وزارة التجارة تشدد من إجراءات مراقبة المواد المستوردة من الخارج

إخضاع 21 منتوجا صناعيا وفلاحيا جديدا للرخص

أصدرت وزارة التجارة حسب الإعلان رقم 2017/01، الصادر أمس تعليمة تخضع من خلالها 21 مادة ومنتوج صناعي وزراي لنظام الحصص وتراخيص الاستيراد، والذي يتضمن فتح حصص وكمية استيراد المنتجات والبضائع بواسطة رخص الاستيراد لسنة 2017، ويشمل القرار 8 منتجات صناعية، على غرار السيارات والشاحنات، و13 مادة زراعية وزراعية محولة، منها اللحوم الطازجة والمجمدة والاجبان والليمون الطازج والتفاح والموز والشعير والثوم ومواد أخرى. وأكدت الوزارة إمكانية توسيع هذه القائمة لمنتجات وحصص أخرى، في الوقت المناسب .
أفرجت وزارة التجارة، أمس على قائمة السلع المعنية برخص الاستيراد وكمياتها المحددة سنة 2017. حيث أصدرت الوزارة في موقعها الإلكتروني الإعلان رقم 01/2017 الذي يتضمن فتح حصص كمية لاستيراد المنتجات والبضائع بواسطة رخص الاستيراد لسنة 2017. ويشمل الإعلان منتجات صناعية، ومواد زراعية وزراعية محولة.
وقالت وزارة التجارة، أن كل متعامل اقتصادي، شخص طبيعي أو معنوي، يستوفي الشروط المطابقة للتشريع والتنظيم الساري المفعول، يمكن له تقديم طلب رخصة استيراد منتوج أو بضاعة، الخاضعة للحصة المفتوحة، وذلك بإيداع الملف كاملاً والذي يتضمن استمارة طلب الرخصة واستبيان للتعريف بالمتعامل الاقتصادي، يتم تحميلهما من الموقع الالكتروني لوزارة التجارة، نسخة من السجل التجاري، نسخة من بطاقة التعريف الجبائي، نسخة عن الفاتورة الشكلية تحدد المنتج، الكمية، القيمة، بلد منشأ وطريقة الدفع، مستخرج الجدول الضريبي مصفى، وكذا شهادة تحيين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء و/ أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء.
ويتم إيداع الملف كاملاً، وفق اختيار المستورد، إما على مستوى الأمانة التقنية المكلفة بتحضير ودراسة طلبات رخص الاستيراد والتصدير (المديرية العامة للتجارة الخارجية)، في ظرف مغلق يحمل عبارة "إعلان عن فتح حصص كمية للاستيراد لسنة 2017" مقابل وصل استلام، وذلك في الآجال المحددة، إما إرساله مباشرة عن طريق البريد الإلكتروني إلى الأمانة التقنية المكلفة بتحضير ودراسة طلبات رخص الاستيراد والتصدير، وفيما يخص الإرسال الإلكتروني للملفات، ويعتبر الرد على البريد الإلكتروني للطالبين بمثابة وصل استلام.