بطاريات شركات الاتصال بالجزائر تحوّل إلى قوارب ل "الحراقة"

تقنيون يقودون شبكة لتهريب الرصاص والنحاس نحو الخارج

كشفت التحرّيات التي باشرتها مصالح أمن المقاطعة الادارية لسيدي امحمد بالعاصمة بخصوص عصابة مختصة في سرقة البطاريات الكبيرة الخاصة بشركات الاتصالات الهاتفية إلى تورط تقنيين في مجال الاتصالات تابعين لشركات مناولة في القضية.
وانطلقت التحريات-حسب ما جاء في بيان لأمن ولاية الجزائر - بناء على شكوى من قبل ممثل قانوني لإحدى شركات الاتصالات الهاتفية، مفادها اختفاء معدات تقنية تمثلت في ثماني بطاريات تتمتع باستقلالية الشحن طويلة المدى تستعمل في قوارب الهجرة السرية أو خاصة بالهوائيات المتواجدة بغرف العمليات والتحكم بأسطح العمارات والفيلات، وعند فتح تحقيق من قبل مصالح امن المقاطعة الإدارية لسيدي امحمد، برزت معطيات جديدة تقدم بها الشاكي مفادها تسجيل ذات الشركة سرقات مماثلة بمختلف أماكن تواجد العتاد الهوائي الخاص بالشركة، كاشفا في فحوى الشكوى عن رقم تسجيل لسيارة نفعية يعتبر أصحابها المسؤولون عن نشل البطاريات من السطوح، وعند تحديد هوية مالك السيارة وبتمديد الاختصاص، تم توقيف المشتبه فيه الرئيسي على متن مركبته، حيث تبين انّه تقني اتصالات بشركة مناولة، كما تم استرجاع كامل العتاد المستعمل في عملية السطو ونزع البطاريات والكوابل النحاسية وعتاد آخر كان في مقر سكنه، وبعد إدلائه بسلسلة من الاعترافات تم توقيف المشتبه فيه الثاني وهو تقني بنفس شركة المناولة، وبتمديد اختصاص ثاني تم توقيف المشتبه فيه الثالث بعد استدراجه هاتفيا بالقرب من مقر إقامته وبحوزته بطاريتين من الحجم الكبير الخاصة بشركة الاتصالات كان بصدد بيعها، كما ضبط بحوزته مبلغ مالي قدره 73 ألف دينار، وفي آخر التحقيقات تم تحديد هوية المشتبه فيه الرابع، وبموجب إذن بتفتيش منزله، تم حجز ثلاثة قناطير من الكابلات النحاسية، صفائح نحاسية تزن 50 كيلوغراما خاصة بشركة الاتصالات الهاتفية.
كما تبين من التحريات أن المجموعة يمتد نشاطها إلى العاصمة وضواحيها، وان اثنان منهما تقنيان في الاتصالات استغلاّ مهنتهما لسرقة وفك البطاريات والكوابل النحاسية بطريقة سهلة تجعلهم بعيدين عن كل شبهة، بمساعد شخصين مختصين في تحويل وبيع النفايات الصناعية والخردوات، إلى جانب استخراج الرصاص من داخل البطاريات وتحويله للتهريب خارج الحدود.

بعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا، أين أمر بإيداع المتهمان الرئيسيان الحبس المؤقت، فيما وضع المشتبه فيهما الآخران تحت الرقابة القضائية، بتهمة تكوين جماعة أشرار، السرقة الموصوفة المقترنة بظرف التعدّد وباستعمال وسيلة نقل، سوء استغلال الوظيفة، إخفاء مسروقات والتصريح الكاذب.