مستثمرو قطاع الصناعة الميكانيكية مطالبون بتحقيق 25 بالمائة من الإدماج والتركيب

بوشوارب أكد أن مشكل العقار الصناعي لن يعرقل الاستثمار مستقبلا

طالب عبد السلام بوشوراب، وزير الصناعة والمناجم، أمس المستثمرين في مجال الصناعة الميكانيكية بتحقيق نسبة تتراوح بين 22 و25 بالمائة من الإدماج والتركيب كمرحلة أولى.
أكد بوشوارب على هامش زيارته لوحدة تركيب معدات الأشغال العمومية والفلاحية بالشلف، إلتزام الحكومة عامة ودائرته الوزارية على وجه الخصوص، بمرافقة وتدعيم جميع المشاريع التي تهدف لتحقيق القيمة المضافة في مجال تركيب وإدماج الصناعات الميكانيكية، والتي يبلغ مستوى الإدماج بها حاليا ما بين 5 إلى 10 بالمائة، مشيرا إلى استهداف الحكومة لتحقيق نسبة 40 بالمائة من الإدماج خلال خمس سنوات من دخول أي مصنع حيز الخدمة، مثمنا في الوقت ذاته ما تم تحقيقه خلال عامين من هذه التجربة في بلادنا.
وبخصوص إعادة دفتر الشروط الخاص بتركيب السيارات، أوضح الوزير أنه تم توضيح بعض النقاط والمواد التي تتعلق بنسب إدماج بعد كل سنة من بداية المشروع، وكذا تصدير قطاع الغيار المنتجة نحو الأسواق الدولية، وعرج على تجربة مصنع تركيب السيارات بتيارت (هيونداي)، مشيرا إلى التزام صاحبه طحكوت، بدفتر الشروط المتفق عليه وأن أي إخلال بالشروط المتفق عليها فيما يخص نسب التركيب والإدماج سينجر عنه إلغاء الاتفاقية.
من جهة أخرى صرح وزير الصناعة والمناجم، قائلا على هامش زيارته للحظيرة الصناعية بواد سلي "مشكل العقار الصناعي لن يعرقل الاستثمار في ظل التعليمات التي تلقاها الولاة وإستراتيجية الحكومة الهادفة لخلق مناطق نشاطات صناعية واستغلال جميع العقارات المتاحة".
ولدى معاينته للحظيرة الصناعية ببوقادير دعا المسؤول الأول على قطاع الصناعة إلى تسريع إجراءات الدراسة وأشغال انجاز حظيرتين صناعيتين (واد سلي + بوقادير)، والتي تبلغ مساحتهما 310 هكتارا، وهي مساحة غير كافية - حسبه - بالنسبة لولاية الشلف ذات العمق الإفريقي والموقع الاستراتيجي الذي يطل على البحر الأبيض المتوسط.
هذا وثمن بوشوارب بالمناسبة مناطق النشاطات الصناعية العشر التي تم انجازها بتمويل من خزينة الولاية، حيث تتربع إجمالا على مساحة 126 هكتارا، كما تم مؤخرا استحداث منطقة نشاطات ببلدية سيدي عبد الرحمن مخصصة لنشاطات تربية المائيات.
كما عاين الوزير أيضا، أشغال إنجاز وحدة جديدة لإنتاج الإسمنت بالمجمع الصناعي للإسمنت الجزائري فرع الشلف، أين شدد على ضرورة تسريع وتيرة الانجاز لدخولها حيز الخدمة ابتداء من الفاتح أكتوبر القادم، وستسمح هذه الوحدة الجديدة برفع الإنتاج من 2 مليون طن إلى 4 ملايين طن، فيما تقدر كمية إنتاج مصانع الاسمنت في الجزائر (خاصة وعمومية ) ب 7 ملايين طن.
من جهة أخرى وخلال تفقده وحدة تركيب المولدات الكهربائية، أكد المتحدث، مرافقة الدولة الجزائرية لمثل هذه المشاريع التي تهدف إلى تغطية السوق المحلية وحتى الأسواق الإفريقية في ظل الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، مطالبا في الوقت ذاته بالسعي والعمل للوصول إلى أعلى نسبة ممكنة من الإدماج والتركيب الميكانيكي.