قانون الإعلام يدق آخر مسمار في نعش التحالف الرئاسي

فيما صوتت عليه حركة حمس بالرفض

عارض نواب حركة حمس لأول مرة مشروع قانون حول الإصلاحات أعدته الحكومة بحكم أنهم أعضاء في التحالف الرئاسي، بعد أن صوتوا ب«لا” على قانون الإعلام بشكل يوحي أن حركة أبوجرة سلطاني بدأت التحضير للانسحاب من هذا الائتلاف.
ووقع نواب حركة الراحل نحناح شهادة وفاة هذا التحالف أمس في البرلمان، بعد أن صوتوا ضد مشروع قانون الإعلام المودع من الحكومة التي يعد الحزب أحد أعضائها.
وصوت نواب حركة مجتمع السلم وكتلة التغيير التي تمثل النواب المنشقين عن حمس ب« لا”، كما امتنع كل من حزب العمال والجبهة الوطنية الجزائرية على التصويت، بينما سجلت الجلسة انسحاب حركة النهضة من جلسة التصويت على قانون الإعلام الجديد.
ويعتبر رفض حمس لقانون الإعلام بمثابة المسمار الأخير الذي دق في نعش التحالف الرئاسي، رغم أن مؤشرات ذلك كانت بادية خلال الأيام الأخيرة بعد تهديد أبوجرة سلطاني مؤخرا بالانسحاب منه، إذا لم يعاد النظر في قوانين الإصلاح في الظاهر، لكن في الباطن فرئيس حمس يواجه ضغوطا كبيرة من تيار في الحركة يقوده نائبه عبدالرزاق مقري يدعو لتطليق التحالف.
وتدعم هذا الطرح مؤخرا بعد فوز أحزاب إسلامية محسوبة على الإخوان المسلمين في كل من تونس والمغرب ومصر بشكل أسال لعاب إخوان الجزائر، بشأن رفع الحظر عن وصول الإسلاميين إلى السلطة من قبل الغرب.
كما تسعى حمس للقطيعة مع الماضي أين كانت تحسب على السلطة بشكل يهدد مكانتها في الساحة السياسية خلال الانتخابات المقررة شهر ماي القادم خصوصا مع الانشقاق الداخلي وكذا تحضير جاب الله لدخول الساحة من الباب الواسع، وينتظر أن تحسم حمس رسميا في بقائها داخل التحالف خلال مجلس الشورى المقرر قريبا.