تعبئة قوة بشرية أمنية لإنجاح التشريعيات في كل ولايات الوطن

تنفيذا لتعليمات قيادة الأمن الوطني

وضعت مصالح أمن ولاية سطيف حيّز التنفيذ، برنامجا خاصا بالانتخابات التشريعية يشمل إجراءات أمنية استثنائية وأخرى روتينية تضمنه تشكيلات أمنية توزع عبر مراكز الاقتراع مسبقا وأماكن التجميع.
كما ستعرف مهام رجال الشرطة مضاعفة في عدد نقاط المراقبة الأمنية الثابتة والمتنقلة إلى جانب تسخير إمكانيات بشرية ومادية هامة، والاعتماد على أحدث المعدات والتقنيات ككاميرات المراقبة واللوحات الإلكترونية المحمولة مما سيساهم بشكل كبير في استتباب الأمن والآمان وضمان سير حسن لهذا الموعد مع ضمان السرعة والفعالية لدى تدخلات رجال الأمن كلما تطلب الأمر ذلك.
هذا وستشرف مصالح أمن ولاية سطيف خلال العملية الانتخابية على تأمين وتغطية أكثر من 150مركز اقتراع من بينها 877 مكتب للتصويت و150 مركز للفرز، موزعة عبر كامل قطاع اختصاص مصالح الأمن الوطني بالولاية، وذلك قبل، أثناء وبعد العملية الانتخابية التي تراهن على سيرورة مثالية لها.
من جهتها، سخرت مصالح أمن ولاية بجاية 3120 شرطي من مختلف الرتب لتأمين الموعد الإنتخابي، منهم 1183 بعاصمة الولاية و1937 شرطي عبر كافة أمن الدوائر ال16 ، و التي سوف توزع عبر كامل المراكز الانتخابية الواقعة ضمن قطاع اختصاص الأمن الوطني المقدر عددها ب 102 مركز انتخابي، منها 35 مركز بعاصمة الولاية و67 مركز انتخابي عبر مختلف أمن الدوائر، التي سيتم تأمينها وتأمين الأماكن المحيطة بها ليلا ونهارا، مع ضمان المواكبة الأمنية لأوراق وصناديق الاقتراع قبل وبعد الموعد الانتخابي، كما يشمل المخطط تأمين الأماكن والساحات العمومية وكذا مختلف المؤسسات العمومية والاقتصادية، بالإضافة إلى تسخير كل الآليات الوقائية اللازمة من أجل ضمان سيولة الحركة المرورية بالقرب من مراكز التصويت عن طريق وضع نقاط مراقبة ثابتة وأخرى متنقلة مع نشر تشكيلات أمنية راكبة وأخرى راجلة بالقرب من هذه المراكز لمواجهة أي طارئ أو حادث من شأنه أن يعكر السير الحسن للعملية الانتخابية.
ولنفس الغرض جندت مصالح أمن ولاية سيدي بلعباس ثلاثة آلاف شرطي من مختلف الرتب متواجدون في الخدمة على مدار الساعة يتولون ضمان الأمن عبر مختلف مكاتب التصويت ومراكز الإقتراع.
كما اتخذت مصالح أمن ولاية خنشلة جملة من الإجراءات الأمنية والتدابير التي من شأنها إنجاح العملية الانتخابية بالولاية، بضمان تغطية أمنية فعالة والتصدي لأي طارئ يحتمل وقوعه، أين قامت بتسخير كل الفرق العاملة بالميدان لعناصر الأمن العمومي، قوات الشرطة القضائية، الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية، فرقة البحث والتدخل، وحدات التدخل السريع لتأمين مراكز الاقتراع المتواجدة عبر كامل قطاع الاختصاص لأمن ولاية خنشلة والمقدرة عددها ب85 مركزا و447 مكتب تصويت، وتشمل الخطة الأمنية حماية الأشخاص والممتلكات، المؤسسات العمومية الإدارية، ومحطات نقل المسافرين وكذا تأمين محيط إجراء الانتخابات، بالإضافة إلى مواكبة وتأمين أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، حماية وتأمين المراقبين الدوليين، أين تم تعبئة قوة بشرية هامة تعمل بدوام 24 ساعة على 24 ساعة من خلال تكثيف الدوريات الراجلة والراكبة عبر الأماكن العمومية والطرقات، السهر على منع وقوف المركبات بمحيط الانتخابات كما تهدف العملية إلى التدخل الفوري في حالة حدوث أي شغب أو صراعات على مستوى مكاتب الانتخاب من شأنه التأثير على سير العملية الانتخابية، مع الاستعداد للتدخل في حالة أي طارئ.