انسحاب "غلينكور" السويسرية من الصحراء الغربية صفعة جديدة لنظام المخزن

أكّدت فشل الدعاية المغربية في تضليل الشركات الأجنبية

رحّبت الهيئة الصحراوية للبترول والمعادن بقرار شركة "غلينكور" السويسرية الانسحاب من مشاريع التنقيب عن البترول والغاز في الصحراء الغربية التي ورّطها فيها الاحتلال المغربي .
واعتبر غالي الزبير رئيس الهيئة الصحراوية انسحاب "غلينكور" السويسرية، "دليل على فشل الدعاية المغربية في تضليل الشركات الأجنبية وتنامي الوعي بين الشركات والمستثمرين والمساهمين بحقائق النزاع في الصحراء الغربية وخاصة الطبيعة اللاأخلاقية واللاقانونية للاستثمار في منطقة خاضعة للاحتلال".
وأشار المسؤول الصحراوي إلى قرار المحكمة الأوروبية الصادر في 21 ديسمبر 2016 والذي اوضح بصورة جلية وأكد بشكل قاطع بأن الصحراء الغربية والمملكة المغربية إقليمين منفصلين،وأنه بالتالي لا يمكن استغلال ثروات الصحراء الغربية في إطار اتفاق مع دولة الاحتلال المغربي، وأن هذا الاستغلال لا يمكن أن يتم إلا بموافقة الشعب الصحراوي عبر ممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو".
هذا ودعت الهيئة الصحراوية للبترول والمعادن الشركات والمؤسسات التي لازالت تشارك الاحتلال المغربي في نهب الثروات الطبيعية للصحراء الغربية من خلال الاستيراد أو الاستثمار أو التمويل إلى التوقف الفوري عن ذلك، باعتبارها "تمارس أنشطة مخالفة نصا وروحا لنصوص القانون الدولي ذات الصلة وللقواعد الأخلاقية للاستثمار النظيف، مما قد يضعها تحت طائلة المسألة القانونية ويعرض سمعتها للإساءة".
وتناقلت وسائل اعلامية سويسرية، أول أمس اعلان شركة "غلينكور" انسحابها من منطقة اغوينيت، كما تعتزم الانسحاب في الايام المقبلة من منطقة بوجدور المحتلة.
وكانت جبهة البوليساريو قد وجهت شهر جوان الماضي نداء إلى جميع الشركات العاملة في الصحراء الغربية من أجل احترام القانون الإنساني الدولي الذي يحظر استغلال الموارد الطبيعية دون موافقة جبهة البوليساريو باعتبارها الممثل الوحيد للشعب الصحراوي.
كما أطلقت جبهة البوليساريو، حملة إعلامية باتجاه هذه الشركات لحثها على تحمل مسؤوليتها المدنية والجنائية وتذكيرها بأنه ينبغي عليها أن لا تتعامل إلا مع جبهة البوليساريو والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.