دخل القانون الخاص بالمتعامل الاقتصادي المعتمد الذي يخفف إجراءات الجمركة لفائدة المؤسسات المستوردة حيز التنفيذ حسبما أعلنته يوم الاثنين المديرية العامة للجمارك. و أوضحت المديرية العامة للجمارك أن هذا الإجراء الجديد الخاضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 12/93 ليوم 1 مارس 2012 يتيح للمتعاملين الاقتصاديين فرصة الاستفادة من تخفيف إجراءات الجمركة بهدف تشجيع النشاط الاقتصادي و دعم الاستثمار و تعزيز الشراكة بين الجمارك و المؤسسات. و دعا المصدر في إعلان نشر في الصحافة المتعاملين المهتمين إلى التقرب من مصالح الجمارك لإيداع طلبات الاعتماد. و ستمنح صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد كأولوية للمؤسسات الكبيرة التي تنشط في الإنتاج أو التحويل بمختلف القطاعات الاقتصادية حسب التفاصيل التي قدمتها إدارة الجمارك. و تجدر الإشارة إلى أن هذا الاختيار الذي وقعت عليه السلطات جاء لضرورة إعطاء الأولوية في مجال جمركة البضائع للمؤسسات المنتجة الكبيرة لاسيما التابعة إلى مديرية المؤسسات الكبيرة من حيث الجباية. لكن هذه الأولوية لا تقصي باقي المؤسسات التي يمكنها الاستفادة من هذه الصفة شريطة التمتع بأخلاقيات عالية. و تسعى المديرية العامة للجمارك إلى جعل المنتجين يستفيدون من هذا القانون الجديد كمرحلة أولى قبل توسيعه إلى الموزعين لكن بدفتر أعباء أكثر صرامة من حيث الشروط. وعموما يشمل هذا القانون كافة المتعاملين المقيمين في الجزائر (شخص مادي او معنوي) الذين يمارسون نشاطات الاستيراد و التصدير او ينشطون في مجال الانتاج او الخدمات او التحويل. وسيتم منح صفة المتعامل الاقتاصدي المعتمد حصريا بقرار من المديرية العامة للجمارك وهو اجراء اضافي من شانه ضمان الشفافية في منح هذه الصفة. وللاستفادة من هذا القانون يجب على المتعاملين ملء دفتر شروط يتضمن كافة المعلومات المتعلقة بالمؤسسة و الذي سيكون بمثابة بطاقة معلومات بالنسبة للجمارك التي ستخضع المؤسسة لعملية تدقيق محاسبي تتراوح مدتها من شهر الى ستة اشهر. و سيحظى المتعاملون الذين سيتم قبولهم بموجب هذا القانون بالاولوية عند الجمركة من خلال منحهم تسهيلات لا سيما تمرير بضاعتهم مباشرة الى الرواق الاخضر بمجرد تسجيل التصريح عنها و اخضاعها بالتالي لمراقبة بعدية. و تتم مراقبة المتعاملين من طرف المصالح الجمركية طبقا لمخطط مراقبة سيتم وضعه وفقا لمخطط لتسيير الاخطار الذي يخضع هذه المؤسسات لعمليات مراقبة مفاجئة .
