بلاني يدعو إلى تعزيز التعاون مع الإتحاد الأوروبي لدعم قطاع الصيد البحري

الجزائر توقّع على تصريح "ميدفيش 4 ايفر"

دعا عمار بلاني سفير الجزائر ببروكسل، إلى تعزيز التعاون الثنائي بين الإتحاد الاوروبي والجزائر في إطار مواصلة برنامج دعم قطاع الصيد البحري.
جاء ذلك عقب توقيعه ببروكسل على التصريح الوزاري "ميدفيش 4ايفر" الذي يهدف الى إنقاذ الموارد الصيدية في المتوسّط وحماية الثروة البيئية والاقتصادية بالمنطقة، وذلك خلال حفل نظمّ بالمديرية العامة للشؤون البحرية والصيد البحري للمفوضية الاوروبية، على حّد ما أكدته سفارة الجزائر ببلجيكا.
وذّكر سفير الجزائر ببروكسل بالأهمية القصوى لقطاع الصيد البحري وزراعة المائيات بالنسبة للجزائر، في اطار تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الامن الغذائي، مشيرا الى دوره "كعنصر فاعل في تحريك النشاطات في المناطق الساحلية".
كما استعرض بلاني الاخطار التي تهدّد الموارد الصيدية في المتوسط من بينها الصيد المكثف والصيد غير القانوني وغزو العمران على السواحل والتلوث، مؤكدا "ضرورة اتخاذ مقاربة مسؤولة لضمان ديمومة الموارد".
وشدّد سفير الجزائر على "ضرورة ترقية دور المنظمات الاقليمية المعنية سيما اللجنة العامة للصيد البحري في المتوسّط وذلك لإرساء حكامة جماعية وتشاركية تهدف الى ضمان ديمومة الصيد البحري في المتوسط".
من جهته، أثنى جواو ماتشادو المدير العام للشؤون البحرية والصيد البحري بالمفوضّية الاوروبية على مشاركة الجزائر "النشطة والإيجابية في اعداد تصريح مالطا الذي سيسمح بالمواجهة الجماعية لتحدي الانخفاض المحسوس لمخزونات الاسماك في المتوسط"، مشيرا في نفس السياق، إلى ضرورة التكفّل بالانشغالات التي عبّرت عنها الجزائر في اطار علاقات الاتحاد الاوروبي مع شركائه من الجنوب وان دائرته قد شرعت في العمل على اقتراحات في هذا الاتجاه.
هذا ويحدّد التصريح الوزاري "ميدفيش4 ايفر" الذي وقعته 13 دولة تقع على السواحل الشمالية والجنوبية للمتوسط، خلال الندوة الوزارية التي جرت في نهاية شهر مارس بمالطا، برامج العمل المفصلة للسنوات العشر المقبلة على اساس اهداف طموحة، كما أخذ الموقّعون على التصريح عدّة التزامات من بينها اعداد مخطّطات تسيير تمتد على عدّة سنوات لجميع المسمكات الهامة، انجاز بنك للمعطيات مع تقييم علمي مناسب على قاعدة منتظمة لجميع المخزونات الهامة في المتوسط في آفاق 2020، كما التزموا أيضا بالقضاء على الصيد البحري غير القانوني بحلول 2020 والدعم المستديم للصيد البحري وزراعة المائيات على مستويات صغيرة.