اِلتماس تشديد العقوبة لمفتش سابق لأكاديمية العاصمة ومسؤول ولائي للتغذية

بتهم إبرام صفقات غير رسمية ومنح امتيازات غير مبررة

اِلتمس النائب العام بالغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة تشديد العقوبة ضد كل من مفتش أكاديمية الجزائر العاصمة والمسؤول الولائي عن التغذية وتموين المطاعم المدرسية ونائبه، وفقا لطلبات ممثل الحق العام بالمحكمة الابتدائية لسيدي امحمد بالعاصمة، والمتمثلة في إدانتهم بخمس سنوات حبسا نافذا مع دفع غرامة قدرها 100 ألف دينار بتهم إبرام صفقات غير رسمية، ومنح امتيازات غير مبررة بتحديد قيمة فواتير تموين بمليار و700 مليون سنتيم.
وجاءت هذه الطلبات بعد الطعن بالنقض بالمحكمة العليا في الأحكام الصادرة عن مجلس قضاء العاصمة ضد المتهمين الثلاثة في الملف، والذي تعود وقائعه حسب مجريات المحاكمة إلى سنة 2002، أين وردت معلومات إلى مصالح الضبطية القضائية حول وجود صفقات مشبوهة في تموين المطاعم المدرسية بالعاصمة، طبقا لما تضمنته محاضر المفتشية العامة للوزارة في مسؤولية المتورطين، وذلك بعد صرف الأكاديمية لمبلغ 600 مليون سنتيم لتموين مدارس في كل من الجزائر الوسطى، الحراش وبراقي أمام رفض مدراء مؤسسات تعليمية حيث أحال مفتش التربية لولاية الجزائر ”ق. عبد الستار” المدعو ”ب” مفتش التغذية وإطعام المدارس لولاية الجزائر إلى مركز آخر دون سابق إنذار أو أمر وزاري، لاقتراب انتهاء مهامه ليضع مكانه ”ز. كمال” مدير مدرسة ابتدائية بعد الاتصال الشخصي به كونه صديقا له، مع إصداره ختما يحمل اسم المدير يسمح لهذا الأخير بالمصادقة على الاتفاقيات بالرغم من أنه في فترة تربص.
وصادق المدير على صفقة اقتناء بصفة جماعية للمواد الغذائية الخاصة ب 5 مدارس بمبلغ مليار و700 مليون سنتيم.
وأوضح النائب العام في مرافعته أن هذه الصفقة تمت بالتراضي وهو إخلال بما يقتضيه قانون الصفقات، مشيرا إلى أن تقرير الخبرة المنجزة، توصل إلى وجود فواتير مسددة دون أن يتم التموين الحقيقي للمؤسسات المعنية، وهو ما أكدته لجنة التحقيق المرسلة من قبل وزارة التربية.
وأفاد ”ق. عبد الستار” مفتش أكاديمية الجزائر بأن مهامه تنحصر في توفير الجانب البيداغوجي والتنسيق مع المديريات والوزارة، بمساعدة أربعة مدراء للتربية كل في مجال محدد، بما فيهم المصالح الخارجية لمفتشية التغذية للولاية، والتي يشرف عليها ”ب. كمال”، والذي كلف بدوره ”ز. سعيد” بمهمة اختيار الممونين، فيما صرح المتهم ”ز. سعيد” بأن ”ب. كمال” أمره بإبرام الصفقات، نافيا معرفته بأي أحد من الممونين، على اعتبار أن هذا الأخير كان سيحال على التقاعد ليعوضه ”ز. سعيد” في الإشراف على لجنة اختيار الممونين، وهو ما يبرر حسبه الأختام والتوقيعات الموجودة باسمه، كما قام بإرسال الفواتير للأكاديمية.