المصادقة على مشروع قانون ينظم حالات اللجوء إلى السوار الإلكتروني

الإعتماد على البصمة داخل السجون لتفادي التزوير والتلاعبات

كشف طيب لوح وزير العدل حافظ الأختام، أن الحكومة صادقت في اجتماعها يوم الأربعاء الماضي على مشروع قانون يتعلق بتنظيم العقوبة خارج المؤسسة العقابية باستعمال السوار الإلكتروني.
وأوضح لوح على هامش الزيارة التي قادته إلى مركز امتحان شهادة البكالوريا بمؤسسة اعادة التربية والتأهيل بالحراش، أن القانون يضم أحكاما تتعلق بالمراقبة الإلكترونية عن طريق السوار الإلكتروني.
المسجون المحكوم عليه نهائيا بعقوبة لا تتجاوز ثلاثة ثلاث سنوات وبطلب منه أو بقرار من قاضي تطبيق العقوبة تلقائيا أن يفرج عنه ليوضع تحت المراقبة الإلكترونية عن طريق السوار الإلكتروني ، حيث وعوض أن يقضي العقوبة الباقية في السجن يقضيها خارجه ويتم مراقبته عن طريق السوار الإلكتروني.
وأضاف لوح في ذات الشأن، أن المحبوس المحكوم عليه بعقوبة أكثر من ثلاث سنوات يمكن أن يستفيد من اجراء السوار الالكتروني عندما يبقى من مدة العقوبة المنفذة عليه ثلاث سنوات أو أقل.
وعلى صعيد آخر، أعلن لوح عن آلية جديدة لتحديد هوية السجين بالمؤسسة العقابية عن طريق البصمة شُرع العمل بها بمؤسسة اعادة التربية والتأهيل بالحراش، على أن يتم تعميمها تدريجيا عبر مختلف المؤسسات العقابية على المستوى الوطني.
وتهدف هذه التقنية التي تندرج في اطار عصرنة قطاع العدالة لتفادي أي تزوير أو خلل بحيث يستعملها السجين بالبصم على الآلة المخصصة لهذا الاجراء فتخرج على الشاشة المعلومات كاملة عن هويته.
هذا واطلع لوح خلال الزيارة التي قادته الى مركز امتحان شهادة البكالوريا بمؤسسة اعادة التربية والتأهيل بالحراش على