تقنية AFIS وراء معالجة 103 قضايا إجرامية

تعتمد على التعرف الآلي للبصمات

فكّت مصالح الشرطة القضائية للأمن الوطني، الشهر المنصرم لغز العديد من القضايا الجنائية مع تحديد هوية مرتكبيها وذلك بفضل اعتماد مصالحها المختصة على آخر التقنيات المتوصل إليها في مجال البحث والتحري الجنائي بالإضافة إلى التحاليل المخبرية الدقيقة التي أصبحت اليوم في متناول مصالح الشرطة، والتي تعتمد عليها في حل القضايا المطروحة، منها تقنيات النظام الآلي للتعرف على بصمات الأصابع "AFIS".
وسخرت المديرية العامة للأمن الوطني –حسب ما جاء في بيان لها - إطارات متخصصة عاملة بالمصلحة المركزية لتحقيق الشخصية عبر أمن الولايات، تمكنت من معالجة 103 قضايا تتعلق بالمساس بالأشخاص والممتلكات، مع تحديد هوية المشتبه فيهم عن طريق نفس التقنية، منها 15 قضية وجدت طريقها إلى الحل على مستوى المصلحة المركزية للتحقيقات الشخصية و88 قضية على مستوى المحطات المحلية لأمن الولايات ال 48.
وعن النتائج الإيجابية المسجلة في هذا المجال باستعمال هذه التقنيات، أشارت إدارة الاتصال والصحافة بالمديرية العامة للأمن الوطني في ذات البيان، أن الشرطة الجزائرية لم "تدخر أي جهد في سبيل التصدي ومكافحة الجرائم"، مركزة على الدور الوقائي الذي تقوم به مختلف المصالح العملياتية في محاربتها، ومنوهة "بالدور الفعال الذي أصبح يلعبه المواطن باعتباره الحلقة الأساسية في المعادلة الأمنية، من خلال ثقافة التبليغ التي أضحى يتحلى بها"، مضيفة أن" قاعات العمليات لأمن الولايات تبقى مجندة ليلا ونهارا للتكفل بالبلاغات التي تصلها عن طريق الرقم الأخضر 48-15، ورقم النجدة 17 الموضوع تحت تصرف المواطنين للإبلاغ عن كل ما من شأنه أن يهدد أمنهم وسلامة ممتلكاتهم".