المحكمة العليا تسقط تهم الفساد عن شكيب خليل وحديث عن عودته للحكومة

مجلس قضائي رفيع المستوى فصل في قضية الرجل

أسقطت المحكمة العليا بقرار وزاري تهم الفساد التي كانت تلاحق شكيب خليل وزير الطاقة والمناجم الأسبق، ما يرجّح مجدّدا فرضية عودة الرجل إلى دواليب السلطة خلال المرحلة القادمة.
وأكّدت تقارير اخبارية نقلا عن مصادر قضائية، أن "تهم الفساد التي كانت تلاحق وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل تم إسقاطها رسميا ونهائيا بفضل قرار سياسي صدر من أعلى سلطات البلاد".
وقالت ذات المصادر أن "اسم شكيب، يضاف إلى عدد من كبار المسؤولين الجزائريين الذين استفادوا أيضا بنفس الطريقة من إلغاء تهم رشاوى واختلاس أموال عمومية".
في ذات السياق، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية الصادرة في لندن، أن تشكيلة من قضاة المحكمة العليا بالجزائر العاصمة، تلقت تعليمات من الطيب لوح وزير العدل حافظ الأختام بالاجتماع لإمضاء قرار معد سلفا، يتمثل في منح انتفاء وجه الدعوى العمومية للوزير الأسبق للطاقة شكيب خليل"، وأشارت ذات الصحيفة، أن "لوح نفذ أوامر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة شخصيا، حيث جرى اجتماع القضاة منذ أسبوع في سريّة تامة، والنتيجة التي أفضى إليها تعد سليمة من وجهة نظر قانونية".
قرار المحكمة العليا يسقط تهمة الفساد التي طالما لاحقت وزير الطاقة والمناجم الأسبق ويبطل المتابعات القضائية بحقه التي أخذت أبعادا دولية.
هذا وسبق لشكيب خليل أن هدّد بتحريك شكوى قضائية ضد كل من محمد مدين المعروف بالجنرال توفيق المدير السابق لدائرة الأمن والاستعلامات إضافة إلى محمد شرفي وزير العدل السابق وبلقاسم زغماتي النائب العام السابق بمجلس قضاء الجزائر، وذلك بعدما دخل الجزائر قادما من فرنسا شهر مارس من سنة 2016 بعد ثلاث سنوات من الغياب، ورجّحت مصادر حينها أن تكون حقيبة الوزارة الأولى من نصيب وزير الطاقة والمناجم الأسبق في حال وجود تعديل حكومي، وذلك بالنظر للإستقبال الرسمي الذي حظي به خليل آنذاك في القاعة الشرفية الرئاسية لمطار أحمد بن بلة بوهران بحضور والي الولاية ووسط حراسة أمنية مشدّدة، ولكن الرجل بقي خارج السلطة طوال الفترة التي أعقبت عودته إلى الجزائر.
وسبق لنور الدين بدوي وزير الداخلية والجماعات المحلية، أن اعترف أن خليل ظلم، معتبرا أن "عودته إلى الجزائر إعادة اعتبار للإطارات المظلومة"، فيما قال عمار سعداني الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني، إن شكيب خليل "يستحق أكثر من أن يكون وزيرا "كما أدرج عودته إلى الجزائر في"إطار المصالحة وإعادة الاعتبار للإطارات المظلومة التي بلغ عددها 4500 إطار تعرّض للظلم".
يذكر أن خبايا ملف سوناطراك بينت أن محمد شرفي وزير العدل السابق كان وراء إصدار مذكرة التوقيف الدولية "غير قانونية" في حق وزير الطاقة وعائلته بإيعاز من جهات عليا، حيث أمر بلقاسم زغماتي النائب العام السابق بمجلس قضاء الجزائر بإصدار مذكرة التوقيف الدولية بتاريخ 12 أوت 2013، رغم أن شكيب خليل كان لا يزال يتمتع بحقّ الإمتياز القضائي ما يستدعي تدخل المحكمة العليا لإصدار مذكرة التوقيف.