زغماتي لم يمثل أمام مجلس تأديبي وترقيته أمر عادي

جدل في الوسط القضائي ومحامون يوضّحون:

اعتبر محامون وحقوقيون ترقية عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية بصفته القاضي الأول للبلاد بلقاسم زغماتي النائب العام الأسبق لمجلس قضاء الجزائر إلى منصب نائب عام مساعد بالمحكمة العليا "إجراء عاديا"، موضّحين أن زغماتي لم تطله أي عقوبة تمنع ترقيته إلى مناصب عليا.
من جهته، كشف المحامي عمارة محسن في اتصال مع "السلام" أن تعيين زغماتي في المحكمة العليا جاء موافقا للقانون، موضّحا في ذات الشأن أن النائب العام الأسبق بمجلس قضاء الجزائر لم يمثل أمام مجلس تأديبي بعد الخطأ الذي صدر منه في اصدار مذكّرة التوقيف في حق شكيب خليل وزير الطاقة والمناجم الأسبق في شهر اوت من سنة 2013، كما لم يتم توقيفه نهائيا ولم يحل على التقاعد.
وأشار ذات المحامي أن القانون يفرض على المجلس الأعلى للقضاء اعادة زغماتي إلى سلك القضاء لعدم صدور أي قرار ضده حيث بقيت وضعيته المهنية معلّقة طيلة 13 شهرا.
ويذكر أن بلقاسم زغماتي تلقى امرا من محمد شرفي وزير العدل السابق بخصوص اصدار مذكرة توقيف ضد شكيب خليل وهو ما جعل زغماتي يقطع عطلته السنوية ويعقد الندوة الصحفية الشهيرة.
ووفقا لما يقتضيه القانون، فإن النائب العام لدى المجلس القضائي يمكنه تلقي التعليمات من وزير العدل وتنفيذها في إطار سياق قانوني محدّد.
وسبق لمحمد شرفي أن خرج على واجب التحفظ واتهم فيه عمار سعداني الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني، بمساومته وابتزازه بإسقاط اسم شكيب خليل من قضية سوناطراك 2 وتبرئته، مقابل الاحتفاظ بحقيبته الوزارية كوزير للعدل.
ويشار أن التحقيقات في قضية سوناطراك 2 قطعت أشواطا مهمة في اطار الإنابات القضائية خلال عهدة محمد شرفي، إلا أنه وحسب مطلعين على الملف القضائي فإن "قضية سوناطراك 2 لم يعد لها وجود في الجزائر".