بوتفليقة ينهي مهام تبون ويُعين أويحيى خلفا له

حداد انتصر عليه ولقاءه بالوزير الأول الفرنسي كان مكيدة

أنهى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مهام الوزير الأول عبد المجيد تبون، وأنهى معه صراع الحكومة مع رجال المال الفاسد، ليعين أحمد أويحيى خلفا له، بعد 80 يوما قضاها تبون على رأس الوزارة الأولى، بعد صراع دام أيام بينه وبين رجل الأعمال علي حداد، تعرض خلالها تبون لانتقادات بسب قراراته الارتجالية واعتبرها البعض أخطاء تسييرية ارتكبها الوزير الأول المُقال من منصبه، وكذا لقائه بالوزير الفرنسي الذي أسال الكثير من الحبر وترك عديد التساؤلات، واعتبره المتتبعون للساحة السياسي مكيدة وخُدعة فرنسية بتواطؤ أيادي داخلية، سيما بعد ورود معلومات تؤكد لقاء حداد مع مستشار الرئيس ماكرون ليلا قبل أيام من لقاء تبون مع الوزير الأول الفرنسي.
تبون الذي رفض التعليق على قرار إقالته من منصب الوزير الأوّل واستخلافه بأحمد أويحيى واكتفى بتأكيد وفائه لرئيس الجمهورية، قرر فصل المال عن السياسة وهي أبرز القرارات التي تسببت في تنحيته، ومعها قرارات تجميد الحاويات عبر الموانئ، وعرقلة الاستثمار الصناعي، وتجميد إعتمادات عديد الشركات على غرار شركة "كيا موتور" بباتنة لمالكها الوزير السابق عبد السلام بوشوارب، وتضييق الخناق على مجمع "هيونداي" بتيارت لصاحبه طحكوت، وإرساله إعذارات لمجمع حداد من أجل إستكمال مشاريعه، وتجميده كثير الصفقات والمشاريع التي خلقت له مشاكل عديدة مع رجال المال.
وكان لعلي حداد دور في شن حرب على تبون من أجل تنحيته، كيف لا وهو الذي كان أول المهنئين لأحمد أويحيى بعد تعيينه وزيرا أولا أمس، حيث قال حداد في بيان له نشره على صفحته الرسمية بالفايسبوك "نجدد التزامنا الثابت والمبدئي، للعمل جنبا إلى جنب مع معالي الوزير الأول وكافة مؤسسات الجمهورية في كنف الحوار والتشاور، مضيفا أنه سيعمل مع الوافد الجديد من أجل بناء اقتصاد مستدام وتنافسي يضمن للجزائر قوّتها ولمواطنينا العيش في رفاهية".
قرار تنحية تبون أتى ساعات بعد عودته من عطلة دامت أسبوعين قضاها في دول أجنبية، كانت بدايتها من فرنسا التي اعتبرها فُرصة لا تعوض للتأكيد للطرف الفرنسي على أن خارطة طريق حكومته، لا تستهدف الإضرار بالعلاقات الجزائرية الفرنسية، ولا المساس بالمصالح الفرنسية في مستعمرتها القديمة، وهو اللقاء الذي اعتبره المتتبعون للشأن السياسي الدولي خُدعة تعرض لها تبون، بعد إعلان الوزارة الأولى الفرنسية في بيان لها أن اللقاء، الذي كان مبرمجا سريا من الجانبين الفرنسي والجزائري، وكأنها أرادت أن تُظهر للعلن تنسيق بعض المسؤولين الجزائريين مع فرنسا من أجل مصالح شخصية في لقاءات سرية.
لقاء تبون مع الوزير الفرنسي سرا أرغم بعد معارضيه بينهم حداد وأحمد أويحيى، إلى إخراج رسالة توجيهية لرئيس الجمهورية تتضمن تعليمات صارمة واستعجالية للحكومة بإيقاف ما أسماه التحرش الحقيقي بالمتعاملين الاقتصاديين أو ما يُعرف برجال المال الفاسد، ووضع حد لفوضى القرارات الوزارية، وهي التعليمة التي شككت جهات خارجة عن دائرة صناعة القرار أن يكون أويحيى هو من ورائها وهو من وقعها، ليوجهها للحكومة من أجل إرغام تبون على الاستقالة، أو التزامه الصمت والتراجع عن قرارته المتضمنة فصل المال الفاسد عن السياسة.