"زاد.تي.أو" و"هواوي" مطلوبتين أمام العدالة مجدّدا

المحكمة العليا تطلب إعادة النظر في ملف اتصالات الجزائر

تعيد الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة قريبا فتح ملف مؤسسة اتصالات الجزائر وشركتي "زاد.تي.أو" و"هواوي" الصينيتين المتابع فيه كل من "محمد بوخاري" المستشار السابق بمؤسسة اتصالات الجزائر، و"شاني مجدوب" رجل الأعمال مزدوج الجنسية "جزائرية – لوكسمبورغية"، ونفس المتهم في قضية الطريق السيار شرق –غرب.
ووجّه القضاء استدعاءات جديدة لممثلي الشركتين الصينيتين المذكورتين أنفا لاعادة سماع أقوال ممثليهما.
جاء ذلك بعد قبول المحكمة العليا مؤخرا الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة عن ذات الهيئة القضائية في 2015.
وسبق لمحكمة الجنح بذات المجلس تخفيض العقوبة لشاني مجذوب ومحمد بوخاري من 15 سنة الى 12 سنة حبسا نافذا،مع تغريم كل واحد منهما بأربعة ملايين دينار، وحجز ممتلكات محمد بوخاري بتهم الرشوة وتبييض الأموال.
كما ألغت الحكم السابق الصادر ضد شركتي "زاد.تي.أو" و"هواوي" الصينيتين والمتمثل في إقصائهما من إبرام الصفقات العمومية مع المؤسسات الاقتصادية الجزائرية لمدة ثلاثة أعوام، انطلاقا من صدور الحكم، وقضت من جديد فقط بتغريمهما بمليون دينار مع السماح لهما باستئناف نشاطهما بالجزائر بدءا من صدور الحكم سنة 2015 .
وتقدم دفاع شاني مجذوب ومحمد بوخاري بدفع شكلي في القضية يطلبان فيها تقادم الدعوى العمومية.
للإشارة، انفجرت وقائع قضية اتصالات الجزائر اثناء التحقيق في ملف الطريق السيار شرق-غرب من خلال الانابات القضائية الدولية التي أصدرها قاضي تحقيق الغرفة التاسعة لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص، سيدي امحمد، إلى نظيره ب"لوكسمبورغ"، والتي كشفت تلقي المتهمين شاني مجدوب ومحمد بوخاري في إطار الصفقات التي تم ابرامها مع مؤسسة اتصالات الجزائر، والشركتين الصينيتين رشاوى وعمولات.
هذا وتحفّظ ممثلا الشركتين الصينيتين في آخر محاكمة في الإجابة عن أسئلة القاضي واكتفيا بالرد بأنهما لا علم لهما بما جرى أثناء وقائع الملف، حيث أشار ممثل شركة "هواوي" بأنه تم تعيينه بالشركة بالجزائر في شهر سبتمبر 2015 فيما لا يزال ممثلي الشركتين المتهمين في القضية في حالة فرار.