بعدما كانت تتعرض في سنوات مضت إلى عمليات تشويش ومضايقات بمختلف الأنواع من طرف مسؤولين وهيئات رسمية في مختلف القطاعات بسبب تناولها لمواضيع حساسة أماطت من خلال اللثام عن عدة حقائق، هاهي اليوم يومية "السلام اليوم" تعاني في كنف حصار تفرضه عليها جهات نافذة في البلاد على خلفية كشفها وتفجيرها في الفترة الأخيرة لقضايا فساد متتالية أبطالها مسؤولون في مؤسسات عملاقة وحساسة بالجزائر ضلعت فيها أيضا شخصيات بارزة سابقة وأخرى متواجدة حاليا في السلطة. وكآخر تطورات هذا الحصار الممارس على جريدتنا، تعرض مديرها العام وعدد من الصحفيين الذين قاموا بتحقيقات نشرت بالأدلة الدامغة في أعداد سابقة لتهديدات مختلفة مباشرة وأخرى ضمنية من طرف مجهولين يمثلون في الأصل جهات وشخصيات نافذة في البلاد إستطاعت "السلام" كشف تورطهم في نهب المال العام بطرق شتى عن طريق تعاملات مشبوهة ومريبة تتم تحت كنف شركات ومؤسسات عمومية وخاصة عملاقة تنشط في مختلف القطاعات معروفة ولها إسمها وسمعتها في السوق الوطنية والعالمية، تهديدات تتجدد بمختلف الطرق بعد كل مرة تثير أو تفجر فيها الجريدة فضيحة أو قضية فساد، بل وترتفع حدة هذه التهديدات عقب تعاطي وتفاعل الشارع وكذا الجهات المعنية في بلادنا مع ما ننشره حول هذه القضايا، على غرار فضيحة شركة "لابال" التي إستولى القائمون عليها في سنة 2012 على 30 هكتار في ولاية بومرداس بطرق ملتوية وغير قانونية، يضاف إليها فضيحتي "باتيميتال" و"باتيجاك" اللتان تنازلتا بطرق مشبوهة عن صفقات عمومية لفائدة وسيط بلجيكي وساهمتا في ذلك وبالأدلة التي تحتفظ "السلام" بنسخ عنها في عمليات تبييض أموال، هذا فضلا عن قضية مصفاة سيدي رزين ببراقي في العاصمة، التي كشفنا غرقها في تسيب ودعارة، تحايل شركات أجنبية ناشطة بها على قوانين الدولة بإنتدابها لحراقة من آسيا ضمن أطقم عملها من جهة، وخرقها لقانون الصفقات العمومية، والقوانين التي تضبط قطاع الضرائب من جهة أخرى، وكانت آخر الفضائح التي فجرتها "السلام" ولا زالت تتابع تطوراتها ما يحدث في شركة "سيال" من إستنزاف لأموال الخزينة وتلاعب مسؤولين بها بملايير تحت غطاء عمليات إستيراد مشبوهة لا معنى لها. في السياق ذاته قرر مسؤولو الجريدة اللجوء إلى العدالة خلال الأيام القليلة القادمة من أجل وضع كل الأدلة بحوزتها والتي تكشف وتثبت صحة كل ما نشرته عن قضايا الفساد السابقة الذكر على طاولة وكيل الجمهورية.
