إملأ استمارة واحدة.. لتصبح متعاملا اقتصاديا

شباك موحد يضم كافة القطاعات والعملية تتم عبر البوابة الإلكترونية أوامر لإنشاء غرفة صناعة وتجارة بكل ولاية
أمر الوزير الأول، عبد المالك سلال، وزير التجارة بتسهيل الإجراءات الخاصة بإنشاء مؤسسات وتجسيد مشاريع من طرف المتعاملين الاقتصاديين، لمواكبة التطورات الحاصلة في العالم. رغبة منها في تحسين مناخ الأعمال وإزالة كافة العراقيل وحالة الانسداد التي تواجه المتعاملين الاقتصاديين والراغبين في تجسيد استثمارات صناعية وتجارية بالجزائر، ستغير مصالح وزارة التجارة، خلال الأشهر القليلة القادمة، طريقة تعاملاتها مع هؤلاء، من خلال استحداث ما يسمى بالبوابة الإلكترونية ووضع الشباك الموحد، الذي يضم كافة القطاعات المعنية. وستضع الوزارة أمام الراغبين في إنشاء مؤسسات استمارة واحدة يتم ملؤها والتوقيع عليها من طرفهم، قبل حصولهم على الموافقة النهائية لإنشائها، والتي ستكون «أي المؤسسة» تحت رقابة بعدية من طرف الجهات المعنية، حيث قالت مصادر حكومية ل«النهار» إن مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 4-08 المؤرخ في 14 أوت 2004، المتعلق بممارسة النشاطات التجارية، الذي تم إعداده بناء على تعليمة رئيس الجهاز التنفيذي الصادرة شهر مارس 2016 تحت رقم «202»، الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال، وسيعمل على هذا المشروع الذي ما يزال قيد التحضير على وضع إجراءات جديدة، تدخل في إطار البوابة الإلكترونية وتسهيل مهمة ممارسة الأنشطة التجارية. وستساعد البوابة الإلكترونية المستثمرين الجدد الراغبين في إنشاء مؤسسات على القيام بكافة الإجراءات الخاصة بالأنشطة التجارية بطريقة إلكترونية وبطريقة جد سريعة، من أجل القضاء على كافة العراقيل البيروقراطية وهيكلة التسجيل ومراقبة النشاطات التجارية. وحسب ذات المصادر، سيجمع مشروع القانون الجديد مهام كافة المتدخلين والهيئات المعنية في شباك واحد، من أجل تسهيل المهام أمام المتعاملين والراغبين في إنشاء المؤسسات، حيث سيعمل على تغيير النمط المعمول به من طرف غرفة التجارة والصناعة، من خلال إعادة تأهيلها ومطابقتها مع التغيرات الحالية، وإعادة تنظيمها من خلال إنشاء غرفة تجارة وصناعة عبر كل ولاية.