حذرت النقابات المستقلة للوظيفة العمومية من استمرار الحكومة في انتهاج سياسية "التماطل والتسويق" ، وتبرأت من أي انزلاق خطير وما سيترتب عنه من تبعات بسبب تجاهل الحكومة لمطالب عمال القطاع العام في منطقة الجنوب مشيرة إلى امكانية العودة للإضراب وشل جميع القطاعات في وقت قريبا إذا استمرت سياستها. وأكدت النقابات في بيان مشترك لها أن هذا الوضع أدى لخلق جو مشحون من طرف العمال خاصة فيما يتعلق بمنحة المنطقة، وأدانت بشدة تجاهل السلطات لمطالب العمال في الجنوب واستنكرت في نفس الوقت عدم تثمين روح المسؤولية التي أبتدها التنسيقية من خلال تعليق الإضراب العام الماضي قصد اعطاء فرصة للسلطات لإيجاد الحلول وتدارك الهفوات وكذا انجاح امتحانات نهاية السنة ، وتمسكت التنسيقية في بيانها الموقع من طرف كل من النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية (SNPSP )، النقابة الجزائرية لشبه الطبي (SAP)، المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي (CNES) والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني SNAPEST)، بمطالبها التي رفعتها العام الماضي والتي تتمثل أساسا في تحيين منحة المنطقة الجغرافية واحتسابها على أساس الأجر الاساسي القاعدي الجديد وبأثر رجعي من جانفي 2008، تعميم الاستفادة من منحة الامتياز واحتسابها هي الأخرى على أساس الأجر الجديد، حساب أقدمية الجنوب في التقاعد، إعادة النظر في تعويض مصاريف السفر والمهمات، التعجيل بانجاز سكنات الجنوب وتوزيعها مع تخصيص أراضي للبناء الذاتي وقررت النقابات المستقلة بعد اجتماعها الأخير المنعقد في جامعة بشار، الرجوع للقاعدة العمالية للفصل في وسائل وكيفيات الاحتجاج وأكدت "أنه لن يتم إيقاف هذه الاحتجاجات في حالة انطلاقها حتى يتم تحقيق جميع المطالب".
كما تجدر الإشارة إلى أن الحكومة أفرجت مؤخرا عن ثلاثة مراسيم تتضمن الامتيازات الخاصة الممنوحة للمستخدمين المؤهلين والتابعين للدولة والمؤسسات والهيئات العمومية. وشمل قرار الحكومة النظام التعويضي وتحفيزات عن المنصب والمنطقة ل26 ولاية تخص قطاعات الصحة والتربية والجماعات المحلية وبأثر رجعي من الفاتح جانفي 2012. وحدّد المرسوم الأول الحامل لرقم 13-240 الامتيازات الخاصة الممنوحة للمستخدمين المؤهلين والتابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية في ولايات أدرار وتمنراست وتندوف وإليزي، حيث نصّت المادة الأولى المعدلة من المرسوم التنفيذي رقم 95-28 المؤرخ في 1995 على أن المرسوم الجديد يحدّد النظام التعويضي والتدابير التحفيزية لصالح بعض الموظفين والأعوان العموميين الذين يستوفون شروط تأهيل يوافق الأصناف 8 فما فوق من الشبكة المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304.
