نظام معلوماتي لكشف المستفيدين المزيفين من قفة رمضان

يُعمم على باقي العمليات التضامنية كالدخول المدرسي المقبل

أطلقت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة الإقليمية، نظاما معلوماتيا جديدا لكشف المستفيدين المتحايلين أو المزيفين من قفة رمضان، في إطار مساعيها الحثيثة لضمان التسيير الناجع لهذه العملية التي طالما صاحبتها مشاكل كثيرة عبر جل بلديات الوطن طيلة السنوات الماضية.
عرض عبد الحق ناصري، رئيس ديوان وزارة الداخلية، خلال إجتماع تنسيقي عقد أول أمس بمقر الوزارة خصص لتقييم مدى تقدم التحضيرات الخاصة بعملية توزيع قفة رمضان هذا الموسم، بحضور الأمناء العامين والمفتشين للولايات، وكذا رؤساء الدوائر والأمناء العامون للبلديات، النظام المعلوماتي السالف الذكر، الذي وضعته الوزارة لتسيير هذه العملية التضامنية الخاصة بشهر رمضان القادم كمرحلة أولى، على أن يتم تعميم هذا النظام على باقي العمليات التضامنية كالدخول المدرسي المقبل، وأكد أنه يدخل ضمن مسار العصرنة الذي باشرته مصالح نور الدين بدوي، قبل سنوات، مبرزا أنه سيكون فعالا لكشف كل مستفيد مزيف من قفة رمضان، بحكم أنه يعتمد على السجل الوطني للحالة المدنية في تسجيل المستفيدين من هذه الإعانة (المعوزين)، ومن ثم إقصاء المستفيدين المزيفين، الوهميين والمتوفين، كما يقضي النظام -يضيف المسؤول ذاته - على ظاهرة الإستفادات المتعددة للشخص الواحد من مختلف البلديات، ومن ثم القضاء على النقائص التي كانت تسجل سابقا.
كما تم خلال هذا اللقاء التذكير بالتعليمات التي أسداها مؤخرا نور الدين بدوي، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة الإقليمية، بخصوص تسيير عملية توزيع قفة رمضان بالبلديات، على غرار ضرورة الشروع في توزيعها قبل حلول الشهر الكريم، مع توفير كل الحاجيات الأساسية في القفة، وكذا ضمان شروط الحفظ الصحي للمواد الغذائية، بالإضافة إلى ضرورة الإلتزام بإحترام كرامة المواطن والعائلات المعوزة خلال عملية التوزيع، هذا إلى جانب تشديده على العمل بجدية وإشراك جميع فعاليات المجتمع المدني لإنجاح هذه العملية التضامنية التي شابتها أو صاحبتها عديد المشاكل و"الفضائح" إن صح القول في بلديات عدة عبر الوطن طيلة السنوات الماضية، على غرار إستفادة مسؤولين محليين وأقربائهم منها فيما حُرمت في المقابل أسر معوزة من الظفر بها.