سكان بلدية حمادي يناشدون مديرية النقل لولاية بومرداس التدخل العاجل

بسبب الفوضى العارمة التي باتت تطبع القطاع

يناشد سكان بلدية حمادي الواقعة غرب ولاية بومرداس، السلطات الولائية المختصة ممثلة في مديرية النقل بالتدخل العاجل بغية وضع حد للفوضى العارمة التي أصبحت تطبع القطاع مؤخرا على مستوى البلدية، بسبب التجاوزات المتكررة والعديدة من قبل الناقلين الخواص، الذين تمادوا في تجاوزاتهم ومخالفتهم لشروط استغلال رخصة النقل العمومي للمسافرين، في ظل عجز السلطات المحلية في ردعهم وفرض منطقها عليهم من خلال الرقابة والمحاسبة المستمرة، حيث لم يتمكن المسؤولون المحليون حتى من استخلاص الحقوق الشهرية الواجبة على هؤلاء الناقلين.
كما تسببت جملة التجاوزات المرتكبة من قبل الناقلين، خاصة منهم الذين ينشطون على مستوى الخطوط الداخلية في تضايق شديد للمواطنين، الأمر الذي دفعهم إلى المطالبة بالتدخل المستعجل من طرف مديرية النقل لولاية بومرداس من أجل تنظيم قطاع النقل الحضري بالمنطقة، من خلال اتخاذها لإجراءات ردعية صارمة ضد المتجاوزين، كسحب رخصة النشاط بصفة مؤقتة أو نهائية، وفرض غرامات مالية عليهم لعلها تجبرهم على العدول عن تجاوزاتهم، وتدفعهم إلى احترام شروط استغلال رخصة النقل العمومي للمسافرين التي تحصلوا عليها من قبل المديرية بعد استيفائهم من المفروض لكافة المعايير المطلوبة مقابل ذلك، فضلا عن مناشدتهم للجهات المختصة بتفعيل جهاز الرقابة الدوري للتعرف على سيرورة نشاطهم، وذلك من خلال تنصيب أعوان رقابة دائمين على مستوى محطة النقل العمومي تكون مهمتهم الإشراف على تنظيم دخول وخروج حافلات النقل، وفرض الصرامة فيما يتعلق باحترام الناقلين لإلتزاماتهم تجاه المسافرين من حيث نوعية الخدمات المقدمة، والتي تأتي في مقدمتها احترام محطات التوقف والإلتزام بالعدد القانوني للركاب. وفي السياق ذاته، جاءت مطالب سكان البلدية بخصوص تدخل مديرية النقل لولاية بومرداس في أعقاب التطورات الأخيرة التي شهدها القطاع، والتي تسببت في اضطرابات كبيرة في وسائل النقل، نتيجة السلوكيات والتصرفات غير المسؤولة من طرف الناقلين، الذين عبروا عن ردة فعلهم من تنصيب الحواجز الأمنية بوسط المدينة التي منعتهم من زيادة عدد الركاب بطريقة كان المسافرون هم الضحية الأولى لها، حيث أصبح الناقلون يتعمدون اختيار المحطات النهائية الأخيرة لتوقفهم حسب مصالحهم، غير مراعين في ذلك وجهات المسافرين المختلفة، فضلا عن قفزهم فوق القانون من خلال التحايل على أعين أعوان الأمن بالالتزام بعدد الركاب من جهة وبتحديد المحطة الملائمة له من جانب آخر. كما تعرف وسائل النقل تذبذبا كبيرا فيما يتعلق بتوفر الحافلات، الأمر الذي أصبح يشكل مصدر أرق يومي للمسافرين، خاصة بالنسبة إلى سكان الحي المعروف ب»الصمايدية» الذين وجدوا أنفسهم في وضعية حرجة بعد التوقف المفاجئ للنشاط غير الشرعي لأصحاب الحافلات الصغيرة ذات السبعة مقاعد على مستوى الخط الرابط بين وسط المدينة والحي، والتي كانت تمثل وسيلة النقل الملائمة لهم، في ظل عدم استيعاب حافلات النقل الحضري المتوفرة للعدد الهائل من سكان المنطقة، الأخيرة التي توقف أغلب أصحابها عن النشاط على مستوى هذا الخط، بعدما أصبحت المركبات الصغيرة الوسيلة الأولى بالنسبة لسكان الحي المذكور نتيجة مساهمتها الكبيرة في التقليل من تكبدهم لمعاناة الانتظار الطويل قبل التوجه نحو وجهتهم، حيث وفي هذا الصدد يرفع سكان الحي مطالب إلى الجهات المختصة بضرورة زيادة عدد الحافلات الخاصة بالخط الرابط بين محطة النقل العمومي بحمادي وحي «صمايدية»، الذي يعاني سكانه جراء النقص الفادح المسجل خلال الآونة الأخيرة.