تراجع إنتاج السمك بمستغانم إلى 40 بالمائة

عرف إنتاج السمك بولاية مستغانم، خلال السنوات الأخيرة “تذبذبا”، مع تسجيل تراجع هذه السنة، قدر بنسبة 40 بالمائة، مقارنة بالسنة الماضية، حسب ما استفيد من مدير الصيد البحري والموارد الصيدية.
وأوضح نفس المصدر أنّ الكمية المنتجة من السمك، خلال السداسي الأول من هذه السنة، تقارب 3 آلاف طن، من مختلف أنواع السمك، منها 1890 طنا من السمك الأزرق كالسردين، وحوالي 600 طن من السمك الأبيض، و305 أطنان من الرخويات، و146 طنا من قطع السمك، مثل سمك “بوسيف” وغيرها، و45 طنا من القشريات. وذكر السيد “رحماني توفيق” أنّ إنتاج السمك بالولاية عرف خلال السنوات الأخيرة “تذبذبا” مع تسجيل تراجع قدر بنسبة 40 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
وأرجع المتحدث هذا التذبذب إلى عدة عوامل أهمها “سوء الأحوال الجوية”، و”نقص الثروة السمكية”، إلى جانب “تسجيل أعطاب في عدد من سفن الصيد”، داعيا إلى إعادة النظر في إستراتيجية استغلال هذه الثروة بالولاية. وأوضح أنه لا بد من “مراقبة وسيلة الإنتاج” (حصر السفن المعطلة ونوعية العتاد المستعمل في الصيد)، و”تنظيم أوقات العمل”، و”تحديد حصص لكل سفينة”، مع مراعاة حجم كل واحدة منها، وكذا “تنظيم أوقات بيع السمك وسوق البيع”، انطلاقا من نقطة الإنزال إلى مرحلة التجزئة.
ومن جهتها سجل حراس السواحل، خلال السداسي الأول من هذه السنة، 32 مخالفة صيد بالمناطق الممنوعة، “لعدم احترام الصيادين فترة الراحة البيولوجية”، حيث بلغت الكمية المحجوزة حوالي 1 طن، من مختلف أنواع السمك، وفق المصدر ذاته.
وبخصوص تدعيم أسطول الصيد البحري بالولاية، ذكر نفس المصدر أنه “باستثناء” قوارب الصيد “المهن الصغيرة” التي لا يتجاوز طولها 12 مترا فإنّ عملية اقتناء سفن الصيد “تبقى مجمدة”، إلى غاية الانتهاء من تحديد بطاقية وطنية للأسطول البحري وتقييم الثروة السمكية، على طول الساحل الوطني التي تتكفل بها باخرة علمية، تضم خبراء وباحثين في هذا المجال.
وقد تم مؤخرا منح 150 رخصة اقتناء قوارب صيد “المهن الصغيرة” لفائدة الشباب البطال، في إطار جهازي الصندوق الوطني للتأمين على البطالة والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، وذلك منذ تطبيق الإجراءات الأخيرة المتخذة من قبل الدولة والمتعلقة بتشغيل الشباب، شريطة أن ينشطوا بالمناطق المعزولة غير المستغلة، من قبل قوارب “الجياب”. ويتوفر أسطول الصيد البحري بولاية مستغانم على 181 وحدة، من مختلف الأنواع، فيما يقدر عدد مهنيي البحر الناشطين ب4079 من مجموع 4860 مسجلا.