هشاشة الوضع الأمني في تونس تهدد 400 ألف عائلة تعيش من السياحة

المسؤولون يحاولون تجاوز الأزمة رغم تراجع توافد السياح بقرابة النصف

تأزم الوضع الأمني في تونس خلال الأسابيع الأخيرة خصوصا على الحدود مع ليبيا التي تبقى خارج السيطرة، بشكل أثر على القطاع السياسي الذي تعمل الحكمة على إعادة وضعه على رجليه باعتباره أهم مورد للدخل، لذلك يحاول المسؤولون الجدد في عهد مابعد بن علي التهوين من الإشتباكات المسلحة التي تحدث بعدة مناطق.
وأعلن رئيس الحكومة التونسية حمادي الجبالي نهاية الأسبوع خلال منتدى حول السياحة في قمرت، أن الاشتباكات الأخيرة الدامية بين قوات الأمن التونسية ومجموعة في ولاية صفاقس في الجنوب «حادثة معزولة»، في رسالة منه إلى المستثمرين والسياح بأن الأمر لايعدو أن يكون حادثا عرضيا لن يؤثر على الوضع الأمني في البلاد.وأوضح الجبالي أنها حادثة معزولة ولم تمر في تونس مهما كانت الجهة التي تقف وراءها ومهما كانت الإيديولوجيات. وأضاف أن «مجتمعنا وشعبنا لا يقبل مثل هذه التصرفات، ليس بالقوة والسلاح نفرض الآراء وشعبنا متمدن ومتحضر». وتساءل «لا أعرف لماذ نستعمل السلاح والعنف ونحن نعيش في ظل الديموقراطية هذه تصرفات غير مسؤولة ولن تقبل».
وأوضح الجبالي أن الحكومة متفائلة بالقطاع السياحي رغم الصعوبات المطروحة التي يواجهها نظرا لتوفر البنية التحتية، والموارد البشرية ذات الكفاءة، إضافة إلى عدم تسجيل أي حادث يذكر في القطاع رغم الأوضاع التي عاشتها تونس إبان الثورة».
وأعلنت وزارة الداخلية التونسية الخميس أن قوات الأمن قتلت عنصرين واعتقلت ثالثا من مجموعة مسلحة كانت تطاردها منذ الأربعاء قرب صفاقس (جنوب).
ولجأت المجموعة المسلحة التي لم تحدد الوزارة بعد هويتها، إلى غابة بئر علي بن خليفة قرب صفاقس بعد تبادل إطلاق نار كثيف الأربعاء مع قوات الأمن خلف أربعة مصابين أحدهم بجروح خطيرة في صفوف قوات الأمن. وأعلن وزير الداخلية علي لعريض في مؤتمر صحافي أن قوات الأمن ضبطت عشر بنادق كلاشنيكوف وذخيرة خلال العملية بينما أفادت مصادر عسكرية أن رجال المجموعة المسلحة استلموا أسلحة مصدرها ليبيا. وتحدثت الصحف التونسية عن فرضية شبكات سلفية جهادية أو أشخاص مرتبطين بجماعة سليمان التي يشتبه في ارتباطها بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي. وتشير الأرقام أن القطاع السياحي الذي يعد أهم مصدر للدخل والشغل في تونس، حيث تعيش منه قرابة 400 ألف عائلة قد سجل تراجعا بعد الثورة وخلالها، حيث أن توافد السياح الأوروبيين تراجع بنسبة 26 بالمائة خلال شهر جانفي 2012 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 44 بالمائة لكامل سنة 2011 مقارنة بسنة 2010، أثر حتما على نشاط شركات الطيران ووكالات الأسفار الأجنبية المعنية بالوجهة التونسية.
وأدى تزايد حالات تسلل الجمعات المسلحة داخل التراب التونسي خصوصا عبر الحدود الليبية إلى مخاوف من تراجع توافد السياح نحو تونس وهو ما يعتبر ضربة قاضية للإقتصاد الهش أصلا بسبب الأزمة التي مرت بها البلاد.