ارتفاع كبير في حجم قروض بنك التنمية المحلية الموجهة للمؤسسات المصغرة

بلغ تمويله للمشاريع نسبة 70 بالمائة سنة 2011

منح بنك التنمية المحلية خلال سنة 2011 نحو44 مليار دينار من القروض للمؤسسات المصغرة مقابل 4.14 مليار دينار سنة 2010 أي بزيارة قدرت ب20.5 بالمائة، وأوضح أمس ندير نورالدين مدير القروض الموجهة للخواص ببنك التنمية المحلية أن بنكهم منح سنة 2011 مبلغ 43.98 مليار دينار من القروض لمرافقة المواطنين الراغبين في خلق نشاط خاص بهم، في إطار الترتيبات التي وضعتها السلطات العمومية قصد تحفيز استحداث مناصب الشغل في الجزائر.
وأكد نور الدين أن 28.6 مليار دينار من القروض منحت للمقاولين الشباب الحاملين لمشاريع استثمارية في إطار جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و14.3 مليار دينار للمقاولين الذين استفادوا من جهاز الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، و1.075 مليار دينار منحت لمرافقة الشباب الراغبين في خلق نشاطهم الخاص في إطار جهاز الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر.
وتم بالتالي تسجيل ارتفاع هام في مستوى القروض الممنوحة في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة سنة 2011 مقارنة بسنة 2010، حيث أشار ندير أن المبلغ الإجمالي للقروض الممنوحة في إطار جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب تضاعف، إذ تم الانتقال من 10.5 مليار دينار سنة 2010 إلى 28.6 مليار دينار سنة 2011، في حين أن القروض الممنوحة في إطار الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، فقد انتقلت من 3.24 مليار دينار سنة 2010 إلى 14.3 مليار دينار سنة 2011.
كما أشار مدير القروض الموجهة ببنك التنمية المحلية في إطار جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب لا يفوق دعم المقاول نسبة 1 بالمائة عندما تقل تكلفة المشروع أو تعادل 5 ملايين دينار، و2 بالمائة عندما يفوق المبلغ الإجمالي للاستثمار 5 ملايين دينار، الأمر الذي يعني أن تمويل بنك التنمية المحلية يعادل 70 بالمائة، في حين أن دعم الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب يقدر ب 29 بالمائة بالنسبة للمشاريع التي تفوق 5 ملايين دينار و28 بالمائة بالنسبة للمشاريع التي تفوق 5 ملايين دينار.
أما فيما يخص جهاز الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة الذي يدعمه بنك التنمية المحلية فإن المقاولين يستفيدون من عدة مزايا منها تخفيض في نسب الفوائد والمتراوح بين 60 و80 بالمائة إلى غاية 95 بالمائة حسب قطاع الاستثمار ومنطقة تموقع الاستثمار، فضلا عن تمديد تسديد القرض ب8 سنوات مع دفع مؤجل حدد بثلاث سنوات.