نقابة الأخصائيين للصحة العمومية تعلن الإضراب 3 أيام وتلتزم بالحد الأدنى من الخدمة

كشفت عن تعرضها لضغوطات من قبل الوصاية

كشف محمد يوسفي، رئيس النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين للصحة العمومية ،عن احتمال استئناف الإضراب في حال استجابة الوصاية إلى مطالبهم المتضمنة تصحيح 12بندا من بين 45 بندا في القانون الأساسي الصادر سنة 2009، مع إلغاء الفارق المطبق على الضريبة على الدخل بين الممارسين مختصي الصحة العمومية والأساتذة الإستشفائيين المختصين.
أوضح محمد يوسفي في تصريح هاتفي مع «السلام« أمس، أن هيئته تسعى إلى ضمان الحد الأدنى من الخدمات للمرضى بالمستشفيات وبالخصوص بمصلحة الاستعجالات طوال أيام الإضراب التي انطلقت أمس وستتوقف غدا، مشيرا إلى أن نسبة الإضراب بلغت 75 بالمائة على المستوى الوطني في اليوم الأول، حيث قدرت النسبة بولايات الجنوب 70 بالمائة وبالوسطى 80 بالمائة وبالشرقية 75 بالمائة و50 بالمائة بالولايات الغربية.
كما أبرز رئيس النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين للصحة العمومية تجاوزات وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات، على خلفية مراسلتها مدراء المستشفيات تطالبهم فيها بوضع قائمة أسماء الأطباء المضربين إلى جانب خصم الأيام التي أضربوا فيها عن العمل والأخطر من كل هذا- حسبه -هو طلبها من الولاة إصدار تسخيرة تتضمن استعانتها بقوات الأمن من أجل إجبار الممارسين الأخصائيين للصحة العمومية على استئناف العمل رغم أن الدستور يعتبر الإضراب حقا مشروع.
وقال ذات المتحدث أن مصالح وزارة جمال ولد عباس أجبرتنا على اللجوء إلى الإضراب الذي من المحتمل أن يجدد أيام 11 و12 و13مارس في حال عدم استجابتها لمطالبهم، مضيفا «عقدنا جلسة وحيدة للمصالحة في 22 فيفري الماضي مع المسؤول الأول عن قطاع الصحة غير أنه لم يطرأ أي تغير».