قررت المجموعة الفرنسية "بي أس أ" المعروفة بالعلامة التجارية "بيجو" المصنعة للسيارات الاستغناء عن 8 آلاف وظيفة بفرنسا في خطوة تقشفية في إطار سياسة إعادة الهيكلة التي أقرها ثاني مصنع فرنسي للسيارات. في المجموع، ستلغي شركة "بيجو" ما يقارب 10 آلاف منصب شغل بفرنسا يكون أهمها وأكثرها رمزية غلق مصنع "أولني" الذي يوظف قرابة 3 آلاف عامل بالإضافة إلى مناصب الشغل غير المباشرة التي تقدر بالمئات، إعلان وصف بزلزال حقيقي أصاب قطاع العمل بفرنسا وتسبب في حرب تصريحات بين مسيري الشركة الفرنسية والمسؤولين الفرنسيين على رأسهم الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند. حسب الصحافة الفرنسية، فإن قرار غلق المصنع الفرنسي جاء نتيجة تراجع مبيعات "علامة الأسد" بالسوق الأوروبية التي قدرت بحوالي 10 بالمائة ما يعني أن نسبة انخفاض مبيعات "بيجو" بالسوق الأوروبية التي تمثل 60 بالمائة من عائداته ستصل عتبة 21 بالمائة ما بين سنتي 2007 و2012 وهو ذات التراجع الذي تسبب في خسائر مالية قدرت بحوالي 700 مليون يورو خلال السداسي الأول لسنة 2012. لكن وحسب عدة نقابيين فرنسيين، فإن مشاكل شركة "بيجو" المالية ليست بالضرورة مرتبطة بالسوق الأوروبية وتجد جذورها في قرارات سياسية بعيدة عن التقديرات الاقتصادية المعلن عنها والتي اتخذت بعد إدراج الشركة الأمريكية "جنرال موتورز" كمساهم في مجموعة "بي أس أ" بنسبة 7 بالمائة. وقد ذكر في هذا الإطار النقابي "جون بيار ميرسيي" خلال تصريح صحفي لإحدى القنوات الفرنسية أن مشاكل شركة "بيجو" مرجعها تعليق تصدير منتجاتها إلى إيران والتي تمثل 21 بالمائة من سوق "بيجو" على المستوى العالمي محتلة بذلك المرتبة الثانية من بين زبائن المصنع الفرنسي. "يجب التوضيح أنه ومقارنة بالسداسي الأول لسنة 2011 الذي عرف رقما قياسيا في المبيعات، فقد عرف السداسي الأول لسنة 2012 انهيار لمبيعات 'بيجو' بنحو 240.000 سيارة من بينها 200.000 سيارة كانت موجهة للسوق الإيرانية. المشكل ليس مشكل تنافسية، المشكل هو قرار سياسي يقضي بعدم التسويق بإيران"، يقول النقابي الفرنسي. وقد قررت شركة "بيجو" منذ دخول الشركة الأمريكية "جنرال موتورز" برأس مالها بنسبة 7 بالمائة مقاطعة السوق الإيرانية رغم أنها تعتبر ثاني سوق لها على المستوى الدولي حيث تشير بعض الأرقام إلى أن "بيجو" تستحوذ على 30 بالمائة من السوق الإيرانية أي أن هذه السوق تمثل 21 بالمائة من رقم أعمالها وبأن "بيجو" قد سوقت سنة 2011 ما يقارب 458 ألف سيارة بإيران. وقد أثر هذا القرار المتخذ بإيعاز من الأمريكيين سلبا على رقم أعمال المصنع الفرنسي الذي أوقف نشاطه في إيران منذ بداية السنة الجارية رغم أنه مرتبط بشراكة مع شركة "إيران كودرو" ورفض تصدير قطع غيار إلى هذه الدولة في إطار سياسة العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولاياتالمتحدةالأمريكية على نظام أحمدي نجاد.
