بلعياط يصف الدورة "بغير الشرعية". بعد تزكيته أمين عام "الأفلان"، سعيداني يصرح: "أتعهد بتوحيد صفوف الحزب"

تعهد عمار سعيداني (63 سنة) عقب تزكيته صبيحة يوم الخميس برفع الأيدي بصفته الأمين العام الحادي عشر لحزب جبهة التحرير الوطني عقب اختتام أشغال الدورة السادسة للجنة المركزية للحزب ب"توحيد" صفوف تشكيلته.
في إحدى قاعات المحاضرات الكبرى لفندق "الأوراسي" الذي تم تجديده كليا قام أعضاء اللجنة المركزية ال274 الذين حضروا هذه الدورة و التي انحصر جدول أعمالها في انتخاب أمين عام جديد للحزب بتزكية المرشح الوحيد عمار سعيداني برفع الأيدي.
وقد ارتسم قبيل عملية التصويت إجماع عام حول عمار سعيداني المترشح الوحيد لهذا المنصب الذي ظل شاغرا (منذ سحب الثقة من عبد العزيز بلخادم في جانفي الفارط) وذلك في أعقاب انسحاب مترشحين آخرين من بينهم مصطفى معزوزي الذي برر انسحابه من السباق ب"الحفاظ على وحدة الصف وخدمة للوطن".
وقبل افتتاح أشغال الدورة السادسة التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة أعلن سعيد بوحجة العضو السابق للمكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني هو الآخر في تصريح للصحافة عن قرار انسحابه.
وكانت أشغال هذه الدورة التي تعد الأقصر في تاريخ الحزب قد انطلقت بتنصيب لجنة الترشيحات التي تضم 18 عضوا ويرأسها سعيد بدعيدة والتي أعلنت عن بدء تلقي الترشيحات لمنصب الأمين العام في جلسة علنية. وبقي الرئيس الأسبق للمجلس الشعبي الوطني عمار سعيداني (2004-2007) المرشح الوحيد لمنصب الأمين العام للحزب بعد انسحاب المرشحين الآخرين.
وتعهد سعيداني في كلمة له عقب تزكيته أمينا عاما جديدا بالعمل "على رص وتوحيد" صفوف الحزب مؤكدا بالقول "أنني التزم بالعمل على توحيد صفوف الحزب وإقرار الصلح والمصالحة بين المناضلين الذين ادعوهم إلى الابتعاد عن كل ما يمكن أن يبث الفرقة والانقسام".
وأضاف أن حزب جبهة التحرير الوطني مطالب "أكثر من أي وقت مضى بالمساهمة في تنمية واستقرار الوطن وكذا في الحفاظ على مؤسسات الدولة".
أما منسق المكتب السياسي للحزب عبد الرحمن بلعياط والذي تعارض مجموعته عقد هذه الدورة قد وصف اليوم الخميس بالجزائر العاصمة اجتماع اللجنة المركزية ب"غير القانوني".
وأوضح بلعياط خلال ندوة صحفية نشطها بمقر الحزب أن "مجلس الدولة قد ألغى الترخيص الممنوح لمجموعة بومهدي لتنظيم هذا اللقاء وبالتالي فهو غير قانوني" والنتائج المنبثقة عنه "غير شرعية".
وكان بلعياط قد أخطر المحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة أمس الأربعاء التي رفضت طلبه قبل أن يلجأ إلى مجلس الدولة مطالبا بإلغاء هذا الاجتماع معتبرا إياه "متنافيا مع القانون الداخلي للحزب".
في هذا الصدد أكد أحد القضاة بمجلس الدولة دون الكشف عن هويته أن مجلس الدولة قد اعتبر الطلب المقدم مقبولا وألغى هذا اللقاء معللا ذلك ب"عدم توفر النصاب المطلوب لعقد اجتماع اللجنة المركزية". وأشارت مصادر مقربة من مجموعة بومهدي أن هذا الأخير قدم على الفور استئنافا خلال نفس الأمسية أمام مجلس الدولة مؤكدا أنه "تم بلوغ النصاب و بالتالي فان إلغاء دورة اللجنة المركزية لم يعد مؤسسا". وأضافت ذات المصادر أن "التحفظات الشكلية منها عدم توفر النصاب قد تم رفعها في بداية الأمسية".
وكالة الأنباء الجزائرية