سعيداني الامين العام الجديد لحزب جبهة التحرير الوطني يتعهد بتوحيد صفوف الحزب

تعهد ، عمار سعيداني عقب تزكيته صبيحة اليوم الخميس برفع الايدي بصفته الأمين العام الحادي عشر لحزب جبهة التحرير الوطني عقب اختتام اشغال الدورة السادسة للجنة المركزية للحزب بتوحيد صفوف تشكيلته. في احدى قاعات المحاضرات الكبرى لفندق الاوراسي الذي تم تجديده كليا قام اعضاء اللجنة المركزية ال274 الذين حضروا هذه الدورة و التي انحصر جدول اعمالها في انتخاب امين عام جديد للحزب بتزكية المرشح الوحيد عمار سعيداني برفع الايدي. و قد ارتسم قبيل عملية التصويت اجماع عام حول عمار سعيداني المترشح الوحيد لهذا المنصب الذي ظل شاغرا (منذ سحب الثقة من عبد العزيز بلخادم في جانفي الفارط) و ذلك في أعقاب انسحاب مترشحين آخرين من بينهم مصطفى معزوزي الذي برر انسحابه من السباق بالحفاظ على وحدة الصف و خدمة للوطن، وقبل افتتاح اشغال الدورة السادسة التي حظيت بتغطية اعلامية واسعة أعلن سعيد بوحجة العضو السابق للمكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني هو الاخر في تصريح للصحافة عن قرار انسحابه، و كانت اشغال هذه الدورة التي تعد الاقصر في تاريخ الحزب قد انطلقت بتنصيب لجنة الترشيحات التي تضم 18 عضوا ويرأسها سعيد بدعيدة والتي اعلنت عن بدء تلقي الترشيحات لمنصب الامين العام في جلسة علنية. و بقي الرئيس الأسبق للمجلس الشعبي الوطني عمار سعيداني (2004-2007) المرشح الوحيد لمنصب الأمين العام للحزب بعد انسحاب المرشحين الاخرين. و تعهد سعيداني في كلمة له عقب تزكيته أمينا عاما جديدا بالعمل على رص و توحيد صفوف الحزب مؤكدا بالقول انني التزم بالعمل على توحيد صفوف الحزب و اقرار الصلح و المصالحة بين المناضلين الذين ادعوهم إلى الابتعاد عن كل ما يمكن ان يبث الفرقة و الانقسام". وأضاف أن حزب جبهة التحرير الوطني مطالب اكثر من اي وقت مضى بالمساهمة في تنمية و استقرار الوطن و كذا في الحفاظ على مؤسسات الدولة، اما منسق المكتب السياسي للحزب عبد الرحمن بلعياط و الذي تعارض مجموعته عقد هذه الدورة قد وصف اليوم الخميس بالجزائر العاصمة اجتماع اللجنة المركزية بغير القانوني، وأوضح بلعياط خلال ندوة صحفية نشطها بمقر الحزب أن مجلس الدولة قد ألغى الترخيص الممنوح لمجموعة بومهدي لتنظيم هذا اللقاء و بالتالي فهو غير قانوني والنتائج المنبثقة عنه "غير شرعية". وكان ، بلعياط قد اخطر المحكمة الادارية بالجزائر العاصمة امس الاربعاء التي رفضت طلبه قبل ان يلجا الى مجلس الدولة مطالبا بالغاء هذا الاجتماع معتبرا اياه متنافيا مع القانون الداخلي للحزب، في هذا الصدد اكد احد القضاة بمجلس الدولة دون الكشف عن هويته ان مجلس الدولة قد اعتبر الطلب المقدم مقبولا والغى هذا اللقاء معللا ذلك بعدم توفر النصاب المطلوب لعقد اجتماع اللجنة المركزية". و اشارت مصادر مقربة من مجموعة بومهدي ان هذا الاخير قدم على الفور استئنافا خلال نفس الامسية امام مجلس الدولة مؤكدا انه تم بلوغ النصاب و بالتالي فان الغاء دورة اللجنة المركزية لم يعد مؤسسا، و اضافت ذات المصادر ان التحفظات الشكلية منها عدم توفر النصاب قد تم رفعها في بداية الامسية.