محاضرة عن بعد جمعت بين 25 مديرية: وزير التربية يؤكد على عزم الدولة محاربة "الدروس الخصوصية" خارج المؤسسات التربوية

نظمت وزارة التربية الوطنية اليوم لقاء جمع بين 25 مديرية تربية على المستوى الوطني باستعمال تقنية المحاضرة عن بعد، بإشراف وزير التربية الوطنية "عبد اللطيف بابا أحمد" حول موضوع "الدروس الخصوصية" بمشاركة مديريات التربية ومفتشين وأساتذة ونقابيين بالإضافة إلى جمعيات أولياء التلاميذ، ركزوا على ضرورة محاربة هذه الظاهرة التي انتشرت مؤخرا.
واكد وزير التربية في كلمته الافتتاحية أن الوزارة تعمل على دراسة العديد من الملفات في القطاع من بينها النقل، الإطعام، العنف في الوسط المدرسي وموضوع "الدروس الخصوصية" الذي تتم مناقشته اليوم بمشاركة كل الشركاء الفاعلين في قطاع التربية من أجل محاربة هذه الظاهرة وإيجاد الحلول الحقيقية لتحسين مستوى التلميذ.
وأجمع العديد من المشاركين من عديد الولايات ومن بينها الجلفة إلى معرفة الأسباب الحقيقية التي جعلت من عديد التلاميذ يتجهون نحو الدروس الخصوصية ودراستها وركزوا على ضرورة تكوين الأساتذة الذين يتم توظيفها وإعادة "المعهد التكنولوجي للتربية" الذي كان من قبل يكون الأساتذة ويعلمهم كيفيات التدريس والتعامل مع التلاميذ كما أضاف المتدخلون إلى أن ضعف الأساتذة وراء ضعف المستوى ومن خلاله لجوء التلاميذ والأولياء إلى الدروس الخصوصية وتحايل بعض الأساتذة لعدم التدريس داخل حجرات الدراسة الرسمية واستغلال الوقت للدروس الخاصة كونها مصدر مالي معتبر.
كما طالب المشاركون وزير التربية إلى النظر في ما يعانيه الأساتذة ما جعلهم يتجهون للدروس الخصوصية وما يعانيه التلاميذ من عديد المشاكل خاصة في ثقل المحفظة منذرين بخطر الدروس الخاصة التي وصلت إلى الطور الابتدائي.
وفي نفس السياق طالب المتدخلون بضرورة دعم الدروس الخصوصية في الإطار القانوني من أجل تنظيمها وتعزيز قدرات التلاميذ خاصة في أقسام الامتحانات ورصد المبالغ المالية من خلال ميزانيات الولاية عبر المجالس الولائية المنتخبة.
وستنظم وزارة التربية يوم غد الإثنين محاضرة عن بعد ستجمع بين 25 مديرية الباقية من أصل 50 على المستوى اللوطني للنقاش حول ذات الموضوع والخروج بقرارات من شأنها أن تقف ضد الممارسات غير القانونية وإيجاد حلول تخدم التلميذ والأستاذ والأولياء.