متهم في قضية فساد ضخمة: خمس سنوات حبس نافذ لنائب رئيس المجلس الشعبي الولائي السابق لعنابة

أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء عنابة أمس رجل الأعمال ونائب رئيس المجلس الولائي سابقا "حسان فلاح" المتهم الرئيسي في أكبر قضية فساد واختلاس لأموال الدولة بخمس سنوات حبس نافذ و500 مليون سنتيم غرامة نافذة، وتعويض قدره 500 مليار سنتيم لمديرية الضرائب بالطارف، كما سلطت عقوبة عامين حبس نافذ في حق مدير وحدة "فرسيد"، أما سائقه الخاص الذي وجهت له تهمة انتحال شخصية ضابط الأمن الرئاسي من خلال أخذ صورة له ولفلاح وإدراجها إلى موكب رئيس الجمهورية واستغلالها لفرض نفوذهما على الشعب فقد تمت إدانته ستة أشهر حبس نافذ، فيما استفاد بقية المتهمين من البراءة.
حيثيات القضية حسب ما دار في جلسة المحاكمة تعود إلى سنة 2009 لما تقدمت مديرية الضرائب بولاية الطارف بشكوى ضد رجل الأعمال "حسان فلاح" على أساس الغش الضريبي على إثرها كشفت التحريات التي قامت بها مصلحة الاستعلامات والأمن بالمصلحة الجهوية للشرطة القضائية بالناحية العسكرية الخامسة، تم التوصل إلى أن "فلاح" صاحب مؤسسة خاصة متهم بالتهرب الضريبي وإبرام صفقات مشبوهة باستعمال فواتير وهمية للممونين مقيدين في كشف المتهربين جبائيا عبر مختلف الولايات وحسب الخبرة الاقتصادية تبين أن المشتريات الخاصة به فاقت 8 آلاف طن وظهر خلال سنة 2007 أن مستحقات هذا الفارق قد استحوذ عليها المتهم الرئيسي "فلاح" بطرق ملتوية كما كشفت التحريات الأمنية أن قيمة التهرب الضريبي فاقت 8 مليار سنتيم بالتواطؤ مع مسؤولين من عملاق الحديد والصلب بالحجار وإطارات من وحدة "فرسيد" وكذلك مصالح الوزن واستقبال النفايات.
للإشارة فإنه تمت إدانة "حسان فلاح" بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بقيمة 3ملايير سنتيم، فيما أدين مدير وحدة "فرسيد" بثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها خمسون مليون سنتيم فيما تباينت الأحكام ما بين البراءة والعامين حبس في حق متعاملين وموظفين بمصالح الضرائب بولاية الطارف والسائق الشخصي للمتهم الرئيسي خلال محاكمة سنة 2010.