بن بادة يؤكد أن أسعار المواد المدعمة لن ترتفع: عملية رقمنة السجل التجاري ستنطلق نهاية الشهر الجاري

كشف وزير التجارة مصطفى بن بادة أن أسعار المواد الأساسية المدعمة في السوق لن تشهد ارتفاعا من بينها الخبز والحليب المبستر، بعدما عرفت أسعار بعض المواد الأولية ارتفاعا في السوق الدولية.
وذكر بن بادة في ندوة صحفية عقدها بمقر الوزارة أن السوق العالمية تشهد ارتفاع محسوسا في أسعار بعض المواد الأساسية في مقدمتها مسحوق الحليب، مركز الطماطم حليب الأطفال واللوبيا، مشيرا أنه لا يوجد أي مؤشر للحيرة خاصة بعد موجة الجفاف التي عرفتها زيلندا الجديدة التي أحدثت أزمة اقتصادية، مشيرا أن أزمة الحليب التي حدثت مؤخرا ناتج عن عدم احترام ملبنة بودواو للبرنامج الذي سطرته الوزارة الوصية من خلال زيادة الإنتاج وهذا ما انعكس سلبا عليها.
في سياق متصل أضاف بن بادة أن المرسوم التنفيذي الجديد الذي بادرت به وزارته يهدف إلى تحديد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك يوجد في إطار برنامج عصرنة التنظيم الوطني وتكييفه مع المقاييس والتنظيمات الدولية ضمن الأحكام الأساسية المقترحة التي تتعلق بسد الفراغات القانونية المسجلة في مجال إعلام المستهلك ودعم إجراءات الرقابة وقمع الغش، ضمان منافسة نزيهة بين المهنيين إلى جانب تسهيل التجارة الدولية وتأسيس مرجع لمختلف المصالح المكلفة بالرقابة صنفت في ست فصول تركز أساسا على تعريف المصطلحات المستعملة،إجبارية تحديد البيانات لتعريف المنتوج، إعلام المستهلك حول المنتجات وإعلام المستهلك حول المنتجات الصناعية والخدمات مع إدراج بيانات الوسم المتعلقة بالمواد الأولية الموجهة للتحويل أو لاستعمال أخر غير موجهة مباشرة للمستهلكين أو الإطعام الجماعي.
وزيادة على ذلك يحدد المرسوم التنفيذي مجموعة المكونات التي يمكن تعريفها باسم الصنف بدلا من الاسم الخاص إلى جانب المكونات الغذائية المسببة للحساسية مع تحديد الإشارات والرموز التوضيحية للأخطار حيث منحت الوزارة الوصية مهلة سنة كاملة لدخول أحكام المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشرها في 18 من شهر نوفمبر الماضي حتى تتيح للمتعاملين الاقتصاديين التكيف مع أحكام هذا النص التنظيمي.
من جهة أخرى أكد وزير التجارة أن عملية رقمنة السجل التجاري التي تعد عملية جد معقدة تنطلق بداية من نهاية الشهر الجاري للتحقق من سلامة التقنية، هذه الأخيرة شهدت معارضة من طرف المتعاملين ستدخل حيز التنفيذ في الثلاثي الأول من السنة الجارية في العاصمة وسيتم تعميمها على كامل التراب الوطني بداية من الثلاثي الثاني من السنة الجارية والغرض من رقمنة الخدمة القضاء على الغش، التهرب الضريبي والجبائي باعتبار أن الكثير من المتعاملين الاقتصاديين يشتغلون بوثائق مزورة ويغيرون باستمرار عناوينهم وسجلاتهم.