وزارة التجارة تشرع في تجسيد أحقية إعلام المستهلك في نوفمبر القادم

موازاة مع تأكيد بن بادة استقرار أسعار منتجات المؤسسات العمومية

تستعد وزارة التجارة مع نهاية شهر جانفي الحالي لمباشرة المرحلة التجريبية السابقة للتفعيل النهائي لجملة التدابير التنظيمية الجديدة التي اقرها المرسوم التنفيذي رقم 13-378 والمتعلقة بحق المستهلك في الإعلام الكامل عن المنتجات التي يسوّق لها، والتي ستدخل حيز التنفيذ على جل المتعاملين الاقتصاديين والتجاريين شهر نوفمبر القادم.
وأكد وزير التجارة مصطفى بن بادة، خلال الندوة الصحفية التي نشطها أمس بمقر الوزارة، أن الآليات التي يتضمنها المرسوم ستمكن من سد الفراغ القانوني المسجل في مجال إعلام المستهلك بكل التفاصيل ذات الصلة بالمنتجات التي يستهلكها، مقرا تلقي الوزارة العديد من العراقيل مع المنتجين والتجاريين في الانصياع لمواده.
وفي حديثه عن ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية وخاصة مادة الحليب، قال المتحدث أن كل المؤسسات العمومية لم ترفع أسعار منتجاتها الغذائية سواء المدعمة منها أو غير المدعمة، لأن سعرها يجب أن يتوافق والمتغيرات التي تطرأ على بورصة السوق العالمية، التي شهدت منتجاتها خلال سنة 2013 إلى 2014 انخفاضا مستمرا في الأسعار يمس 18مادة غذائية، وهو انخفاض الي يعد الأول من نوعه منذ أزمة 2008، عكس المواد الأولية التي عرفت مع نهاية الأشهر الأخيرة من سنة 2013 زيادة ب47 بالمائة، كما أشار وزير القطاع التجاري إلى فتح تحقيق مع المنتجين الأساسيين لمادة الحليب ومشتقاته عقب التذبذب الملحوظ الذي عرفته مسالة إنتاج وتوزيع هذه المادة الأساسية.