في مرآة الصحافة. تحقيقات ودعاوى قضائية ضد ناهبي العقار بالجلفة (الخبر)

علمت "الخبر" من مصادر موثوقة، أن والي الجلفة أمر مديرة الوكالة العقارية برفع دعوى قضائية ضد كل جهة عملت على منح وتسهيل عملية الاستحواذ على قطع أرضية بتجزئة بن عكشة بعين وسارة. وحسب ذات المصادر، فإن والي الجلفة وبعد اطلاعه على التحقيق الإداري، تبيّن له أن هناك تجاوزات وخروقات قانونية في الملف.
التجاوزات سجلت، حسب مصادر "الخبر"، بعد عملية التسوية التي تضمنتها بعض القطع الأرضية والتي تمت عن طريق مداولة أشرف على إجراءاتها الأمين العام للولاية والذي قام بتسوية بعض القطع في كل من حي بن عكشة بعين وسارة، حيث أثبتت الوثائق التي تحصلت عليها "الخبر" استفادة شخصين من 06 قطع أرضية بمساحة 260 متر مربع للقطعة، رغم أن القانون يمنع استفادة الشخص من أكثر من قطعة، إضافة إلى المقرر تحت رقم 325 الممضي من طرف والي الولاية السابق بمنع الوكالات من التصرف والقيام بأي تعاملات وبيع القطع الأرضية ،إلا أن الوكالة العقارية فرع عين وسارة قامت بالبيع كما قامت بمنح توسيعات غير قانونية لبعض المستثمرين بالمنطقة الصناعية دون الرجوع إلى مجلس الإدارة المخول قانونا بمثل هذه الحالات.
من جهة أخرى، أكدت مصادر "الخبر" أن التحقيقات شملت المناطق الصناعية والأراضي والجيوب العقارية في بعض الأحياء، التي تم منحها لبعض الأشخاص في إطار الاستثمار الصناعي والعقاري وتم تحويلها إلى منشآت بعيدة عن دفاتر الشروط ومخالفة للتعهدات التي التزم بها المستفيدون من الأراضي في كل من الجلفة، عين وسارة، حاسي بحبح ومسعد.
ورغم المقرر الصادر من طرف والي الولاية السابق والإجراءات التي تم اتخاذها بشأن إلغاء البيع وتوقيف المدير الفرعي للوكالة بعين وسارة، إلا أن المداولة الممضاة من طرف الأمين العام للولاية بتاريخ 29 ديسمبر 2011 تحت رقم 04/2011 والتي أمرت في نقطتها الرابعة بتسوية تجزئة بن عكشة رغم ما فيها من تجاوزات وخرق للقانون، غاب عنها رئيس بلدية عين وسارة لأسباب مازالت مجهولة.
في المقابل أمر والي الجلفة رئيس بلدية الجلفة بضرورة إنهاء ما يحدث بمنطقة "القمامة" بحي بربيح التي بنيت عليها عشرات المساكن الفوضوية ودون تراخيص أو أي سند قانوني، بعد أن قام البعض بانتحال صفة "المرقي العقاري" وبيع عشرات القطع، ما وسع من دائرة البناءات الفوضوية التي مازالت هاجس السلطات الولائية الأول، وتم البناء في ظل صمت السلطات المحلية كالمجلس البلدي وشرطة العمران، رغم الطلبات المتكررة والموثّقة من قبل ملاك هذه الأرض من السلطات بمختلف مسؤولياتها توقيف عملية النهب التي طالت هذه الأرض التي مازالت في انتظار قرار الفصل من طرف العدالة.