الشرطة تحقق في الفساد العقاري بالمناطق الصناعية في الجلفة

شكاوى معلومة وأخرى مجهولة تحرك القضية

تعيش مختلف مصالح الوكالات العقارية بولاية الجلفة، حالة من الاستنفار والخوف، بسبب التحقيقات التي فتحتها الشرطة الاقتصادية لأمن ولاية الجلفة، بعد أمرية المدير العام للأمن الوطني، بإجراء تحقيقات معمّقة في الفساد العقاري الذي طال المساحات والجيوب العقارية.
وحسب المعلومات المؤكدة التي تحصلت عليها ''الخبر''، فإن أمرية المدير العام للأمن الوطني، جاءت بعد شكاوى معلومة وأخرى مجهولة وصلت إلى مكتبه، تفيد بالتلاعب والنهب والمنح غير القانوني لقطع أرضية إستراتيجية في كل من حي بن عكشة بعين وسارة، حيث أثبتت الوثائق التي تحصلت عليها ''الخبر'' استفادة شخصين من 6 قطع أرضية على مساحة 260 متر مربع للقطعة، رغم أن القانون يمنع استفادة الشخص الواحد من أكثر من قطعة، إضافة إلى المقررة تحت رقم 325 الممضاة من طرف والي الولاية السابق بمنع الوكالات من التصرف والقيام بأي تعاملات وبيع القطع الأرضية، إلا أن الوكالة العقارية فرع عين وسارة قامت بالبيع كما قامت بمنح توسيعات غير قانونية لبعض المستثمرين بالمنطقة الصناعية، دون الرجوع إلى مجلس الإدارة المخوّل قانونا بمثل هذه الحالات.
من جهة أخرى، أكدت مصادر ''الخبر'' أن التحقيقات شملت المناطق الصناعية والأراضي والجيوب العقارية في بعض الأحياء التي تم منحها لبعض الأشخاص، في إطار الاستثمار الصناعي والعقاري، وتم تحويلها إلى منشآت بعيدة عن دفاتر الشروط ومخالفة للتعهدات التي التزم بها المستفيدون من الأراضي، في كل من الجلفة وعين وسارة وحاسي بحبح ومسعد.
من جهة أخرى، ورغم المقررة الصادرة من طرف والي الولاية السابق والإجراءات التي تم اتخاذها بشأن إلغاء البيع وتوقيف المدير الفرعي للوكالة بعين وسارة، إلا أن المداولة الممضاة من طرف الأمين العام للولاية بتاريخ 29/12/2011 تحت رقم 04/2011، أمرت في نقطتها الرابعة بتسوية تجزئة بن عكشة، رغم ما فيها من تجاوزات وخرق للقانون. يذكر أن هذه المداولة غاب عنها رئيس بلدية عين وسارة لأسباب مازالت مجهولة.