في وقفة تضامنية حاشدة تبعتها مسيرة: عمال قطاع التربية ومواطنون يطالبون بالإفراج عن المعلمة "لمريني حليمة"

طالب اليوم الثلاثاء عمال قطاع التربية وفعاليات المجتمع المدني بالجلفة الذين شاركوا في الوقفة التضامنية "كلنا الأستاذة لمريني حليمة" بالإفراج عن المعلمة المسجونة وإعادة المحاكمة وفق الحيثيات الجديدة، خاصة بعد دخول الطبيب الشرعي الذي قام بإجراء الخبرة الطبية إلى السجن، كما كانت الوقفة بمشاركة عدد من التلاميذ من مختلف الأطوار وبحضور العديد من الأولياء.
وعرفت الوقفة التضامنية اليوم مشاركة قوية للأساتذة الذين حضر العديد منهم بالمآزر البيضاء، وتداول على الكلمة ممثلو التكتل النقابي وعدد من ممثلي المجتمع المدني والأساتذة، للمطالبة بالإفراج الفوري عن الأستاذة المسجونة بعد دخولها للسجن بتهمة ضرب تلميذ، وأكد العديد من المتدخلين أنهم ليسوا ضد التلميذ بل هم متأسفون لما وصل إليه قطاع التربية ووصل الحد إلى سجن مربية، بالإضافة إلى تحميلهم مديرية التربية التأخر في التعامل مع القضية منذ سنة 2015، مهددين بالتصعيد إن لم تتعمال السلطات مع هذه القضية كما يجب.
كما تلا ممثل التكتل النقابي الرسالة الموجهة إلى رئيس الجمهورية القاضي الأول في البلاد من أجل الإفراج عن المعلمة التي تعيش اليوم وراء القضبان، وأن تعود إلى ابنتها الرضيعة التي تركتها، وهي الأخرى التي تم رفعها خلال الوقفة، بالإضافة إلى ترديد هتافات "النضال النضال حتى يعلن الإفراج"، "الإفراج عن حليمة" وغيرها من الهتافات.
يذكر أن الوقفة عرفت مشاركة ممثلين عن النقابات على المستوى الوطني وفي بعض الولايات، كما توجه العديد من الأساتذة والمواطنين في مسيرة إلى مجلس قضاء الجلفة، أين تم رفع شعارات للإفراج عن المعلمة المسجونة، وترديد النشيد الوطني.