التفكير في إعفاء ضريبي لذوي الدخل الضعيف

صرح الوزير الأول عبد المجيد تبون مساء أول أمس الجمعة أن الحكومة ستشرع في التفكير من أجل إعفاء المواطنين أصحاب الدخل الضعيف من الضرائب فيما يجب فرض رسوم و ضرائب الجديدة على الثروة.
في هذا الصدد أكد تبون أن "المواطنين الذين يتلقون أجورهم بالساعة و اليوم أو الذين لا تتجاوز أجورهم 30000 الى 35000 دج يدفعون ضرائبهم غير أن اشتراكاتهم في ميزانية الدولة تبقى زهيدة فيما توجد مجالات فرض ضريبي أهم بكثير و تمثل 30 الى 40 مرة حجم الضرائب المدفوعة من قبل الأجور الصغيرة.
و عليه سننظر في كيفية اعفاء جزء من هذه الشريحة ذات الدخل الضعيف من دفع الضرائب و التوجه نحو ضرائب و رسوم أخرى أهم".
و خلال ندوة صحفية عقب المصادقة على مخطط عمل الحكومة من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني صرح الوزير الاول أن الأمر يتعلق ب " قناعة" و أنه " حان الوقت ليدفع الأغنياء ضرائبهم".
و لدى تأكيده أنه على المختصين في الضرائب و في وزارة التضامن الوطني تحديد نسب الرسوم و الضرائب المقررة أوضح تبون أنه "حان الوقت أيضا لتطالب الدولة بحقوقها في مجال الضرائب و الرسوم".
و في هذا الشأن أوضح الوزير الأول أن الدولة أعفت العديد من المشاريع الاستثمارية من الرسوم و الضرائب غير أنه "لم يسجل أي مردود استثماري بالرغم من إطلاق هذه المشاريع و دخولها في الانتاج".
من جهة أخرى و عن سؤال حول مستقبل المجمعات الصناعية العمومية أكد السيد تبون أن " الأمر لم يتعلق قط بخوصصة القطاع العمومي مشيرا الى أن هذه المجمعات التي تعد جزءا من المشهد الاقتصادي الوطني "ستبقى و ستحظى بالدعم" بالرغم من مشاركتها "الضعيفة" في النشاط الاقتصاد للبلاد.
و عن سؤال للصحافة حول السياسة المعتمدة من طرف الحكومة السابقة بخصوص اعفاء رجال الأعمال من دفع الرسوم و الضرائب أجاب تبون أن " الأمور تتغير من حكومة الى أخرى" مضيفا أنه "عندما يكون هناك إعادة توجه اقتصادي أو سياسي فهذا لا يعني أن من سبق قد أخفق".
و فيما يتعلق بسياسة تحديد مساعدات الدولة طمأن الوزير الأول بأن "احصائيات موثوقة" ستحدد المعنيين بهذه المساعدات" مضيفا أن "122000 مستفيد قد يقصون من مساعدات الدولة التي ستستمر الى غاية 2017″.