مداخيل الجزائر تنتعش بفعل ارتفاع أسعار النفط

ارتفعت مداخيل الخزينة العمومية الجزائرية لسنة 2017 الناتجة عن تصدير موارد الطاقة بنسبة فاقت 18 بالمائة، متجاوزة بذلك 33 مليار دولار، حسب تقرير لوكالة "رويترز"، نقلا عن تقرير للبنك المركزي الجزائري صادر الثلاثاء الماضي.
وقد سجلت أرقام واردات الجزائر المتعلقة بالمواد الأولية الطاقوية ارتفاعا محسوسا من حيث القيمة، بالرغم من تراجعها من حيث الكميات المصدرة، والتي تراجعت بحوالي 2.9 بالمائة فيما يخص الغاز والبترول التي بلغت إجمالي 108 مليون طن مكافئ نفطي، حسب ذات التقرير، وذلك بفعل ارتفاع أسعار النفط على مستوى الأسواق الدولية.
وقد ساهم هذا المعطى الجديد فيما يخص أسعار النفط، في تقليص العجز التجاري للبلاد بنحو 28.9 بالمائة إلى 14.33 مليار دولار، بمقابل زيادة فاتورة الواردات من المنتجات المكررة، التي ارتفعت بنسبة 53 بالمائة إلى 1.90 مليار دولار، بفعل "تنامي مستويات الاستهلاك في البلد البالغ تعداد سكانه 41 مليون نسمة"، يقابلها حسب ذات المصدر، انخفاض واردات الجزائر خارج قطاع الطاقة بنسبة 1.4 بالمائة في 2017، وهو ما يعكس القيود التي تهدف إلى خفض الإنفاق. وعن قطاع الطاقة، ذكر تقرير "رويترز"، أنه سجل نموا بنسبة 7.7 بالمائة سنة 2016، مقابل تسجيله تراجعا سنة 2017 دون تحديد النسبة. كما كشف ذات المصدر، أن الحكومة تسعى لزيادة الإنتاج في قطاع الطاقة، وذلك من خلال صياغة مسودة تعديلات لقانون الطاقة، بهدف منح المزيد من الحوافز للمستثمرين الأجانب.